جبهة تجسس.. كيف تدير بكين حربا سرية لسرقة أسرار الذكاء الاصطناعي الأمريكي؟
جبهة تجسس.. كيف تدير بكين حربا سرية لسرقة أسرار الذكاء الاصطناعي الأمريكي؟
- الصين
- التجسس
- إنفيديا
- الرقائق الإلكترونية
- أزمة التجسس
- التجسس الصيني
- شي جين بينج
- أزمة إنفيديا
- جنسن هوانج
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حملة تجسس صينية سرية تستهدف الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وجمع معلومات استخباراتية عن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل إمدادها، في تحرك بدأ قبل عامين على الأقل، بهدف تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى بكين.
وبحسب التحقيق، وضعت وزارة أمن الدولة الصينية، وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد، الحصول على الرقائق المتقدمة ضمن أولوياتها، وشكل وزير أمن الدولة تشين ييشين فريق عمل خاصًا يتولى قيادة هذه المهمة ويرفع تقاريره إليه مباشرة، لمساعدة الشركات الصينية على تجاوز القيود الغربية، بما في ذلك شراء الرقائق المتطورة وتهريبها إلى داخل الصين.
وأشار التحقيق إلى أن الحملة لا تقتصر على تأمين الرقائق الإلكترونية، بل تمتد إلى جمع المعلومات الاستخباراتية عن قطاع أشباه الموصلات، والشركات العاملة فيه، وشبكات التوريد العالمية، في إطار مساعي بكين لتقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعود جذور التحرك إلى استراتيجية أوسع يقودها الرئيس الصيني شي جين بينج لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، خاصة بعد القيود الأمريكية التي بدأت في أواخر عام 2022، ومنعت تصدير الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» وغيرها من الشركات الأمريكية إلى الصين، وسط مخاوف واشنطن من استخدامها في تطوير القدرات العسكرية والتجسسية الصينية.
وتولت لجنة العلوم والتكنولوجيا المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني، التي أسسها شي جين بينج عام 2023، تنسيق الجهود الوطنية لتجاوز القيود الغربية، وتعمل على حشد العلماء والمعاهد البحثية والشركات لتحقيق التفوق التكنولوجي، بقيادة دينغ شيويه شيانج، أحد أبرز أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب.
استخدام شركات ووجهات وباحثين لجمع المعلومات
وكشف التحقيق أيضًا أن وزارة أمن الدولة الصينية لا تعتمد فقط على عملاء استخبارات تقليديين، بل تستخدم شركات وواجهات تجارية وباحثين أكاديميين لجمع المعلومات عن التكنولوجيا الغربية.
ومن الأساليب التي تعتمدها الصين، استخدام المؤسسات البحثية لاستقطاب الخبراء الأجانب، ففي سبتمبر الماضي، حذر جهاز الاستخبارات البريطاني MI5 من أن معهدًا بحثيًا صينيًا مرتبطًا بجهاز الاستخبارات الصيني استقطب علماء بريطانيين للمشاركة في أبحاث قيل إنها كانت تعزز القدرات التقنية لوزارة أمن الدولة في مجال التجسس، دون أن يدرك العلماء بالضرورة طبيعة الجهة المستفيدة من عملهم.
ومن أبرز تفاصيل الخطة أن وزير أمن الدولة الصيني تشين ييشين أنشأ فريق عمل خاصًا لقيادة جهود الحصول على الرقائق والمعلومات المتعلقة بصناعتها، على أن يقدم تقاريره إليه مباشرة.
وفي أبريل الماضي، كشف تشين عن تصعيد هذه المهمة عبر مقال في إحدى الدوريات التابعة للحزب الشيوعي، دعا فيه إلى تعميق مواجهة الحصار التكنولوجي وتسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على كسر الاختناقات في التقنيات التي لا يمكن الحصول عليها بالشراء أو الطلب أو التفاوض.
فضيحة إنفيديا ودور أليس هوانج
وتتقاطع هذه الحملة الاستخباراتية مع التحقيقات الأمريكية المتعلقة بأليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية ومؤسسة شركة «ميجاسبييد»، التي تقول السلطات الأمريكية إن لها صلات بوزارة أمن الدولة الصينية، وإنها نقلت معلومات إلى بكين عن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الذي ارتبطت به بعلاقة شخصية.
وتخضع شركة «ميجاسبييد»، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، للتحقيق بشأن شبهات تهريب رقائق متقدمة إلى الصين، بعدما اشترت كميات بمليارات الدولارات من معالجات «إنفيديا»، ودخلت مجال توفير قدرات الحوسبة المتقدمة للشركات الصينية عبر مراكز بيانات خارج البلاد، بما أتاح لها الاستفادة من هذه الرقائق دون شرائها مباشرة داخل الصين.
وكشف التحقيق عن شبهة استخدام هذه الآلية لمساعدة مختبرات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية، عبر شركة «علي بابا»، التي تعد من عملاء «ميجاسبييد» والممولين لها، وهو ما قد يمثل انتهاكًا للقوانين الأمريكية إذا ثبت استخدام الرقائق في أبحاث عسكرية.
وفي المقابل، نفت «علي بابا» تقديم خدمات للجيش، مؤكدة أن اتفاقياتها تحظر استخدام منتجاتها وخدماتها لأغراض عسكرية.
واشنطن تتحرك لسد الثغرات
وفي مواجهة هذه التحركات، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي في تطبيق قواعد جديدة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة عبر مراكز البيانات الموجودة خارج الصين.
وبموجب القيود الجديدة، ستحتاج مراكز البيانات الخارجية إلى الحصول على ترخيص حكومي قبل تقديم كميات كبيرة من قدرات الحوسبة لشركات مقرها دول مدرجة على قائمة تشمل الصين وروسيا وإيران، على أن تدخل القواعد حيز التنفيذ خلال نحو 90 يومًا.
ويرى مسؤولون وخبراء، وفق التحقيق، أن تشديد القيود الأمريكية قد يدفع بكين إلى تسريع جهودها لبناء صناعة محلية مستقلة لأشباه الموصلات، في وقت باتت فيه الرقائق المتقدمة والقدرة الحاسوبية عنصرين أساسيين في المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين.