مساعد وزير الخارجية الأسبق: منتدى أسوان للسلام والتنمية يعزز الدور المصري في أفريقيا

كتب: ماريان سعيد

مساعد وزير الخارجية الأسبق: منتدى أسوان للسلام والتنمية يعزز الدور المصري في أفريقيا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: منتدى أسوان للسلام والتنمية يعزز الدور المصري في أفريقيا

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» يمثل أحد المسارات المهمة لتأكيد الحضور المصري في القارة الأفريقية، ليس فقط من خلال الدبلوماسية السياسية، وإنما عبر طرح رؤية متكاملة تربط بين السلام والأمن والتنمية، باعتبارها عناصر مترابطة لا يمكن تحقيق أحدها بمعزل عن الآخر.

وقال، في حوار لـ«الوطن»، إن أهمية المنتدى تنبع من أنه يعكس إدراكاً مصرياً بأن استقرار أفريقيا مسئولية مشتركة، وأن مواجهة النزاعات والتحديات الأمنية لا تكتمل دون معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

مواجهة النزاعات لا تكتمل دون معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

■ كيف ترى أهمية منتدى أسوان منذ إطلاقه عام 2019؟ وما الذي أضافه للحضور المصري في القارة الأفريقية؟

منذ إطلاق منتدى أسوان، نجح في تأسيس مساحة أفريقية ودولية للحوار حول قضايا السلم والأمن والتنمية، وأصبح منصة تجمع صناع القرار ووزراء الخارجية والمسئولين الأفارقة، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية والخبراء؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القارة، والبحث عن حلول عملية لها، وتكمن أهميته في أنه جاء امتداداً لعودة مصر إلى عمقها الأفريقي، وترجمة عملية لتوجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، انطلاقاً من أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار القارة، وأرى أن المنتدى أضاف بعداً مهماً للحضور المصري؛ يتمثل في الانتقال من المشاركة في مناقشة القضايا الأفريقية، إلى المساهمة في صياغة الأجندة الأفريقية وتحديد أولوياتها، وطرح مقاربات تربط بين تسوية النزاعات، وإعادة الإعمار.


■ ما أهمية انعقاد الدورة السادسة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة؟

تأتي الدورة السادسة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد النزاعات المسلحة، وتنامي التهديدات الإرهابية، واتساع تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصادات الأفريقية، فضلاً عن التنافس الدولي المتزايد على الموارد والممرات البحرية ومواقع النفوذ الاستراتيجي في القارة، كما تواجه أفريقيا تحديات متشابكة؛ من السودان ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي، إلى الأوضاع في ليبيا ومنطقة البحيرات العظمى، فضلاً عن أزمات الغذاء والطاقة والديون وتغير المناخ والأمن المائي، وهي تحديات لا يمكن التعامل معها من خلال حلول أمنية منفردة، ومن هنا تبرز أهمية المنتدى في إعادة التأكيد على مفهوم الأمن الشامل، الذي لا يقتصر على حماية الحدود ومواجهة الإرهاب، وإنما يمتد إلى الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والأمن الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات وفرص العمل لمواطنيها.


■ كيف يمكن أن تتحول المخرجات من توصيات ومناقشات إلى مشروعات ومبادرات تدعم الاستقرار والتنمية؟

هذه هي القضية الأهم في مستقبل المنتدى؛ لأن نجاح أي منصة دولية لا يقاس فقط بمستوى المشاركة أو جودة المناقشات، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وأعتقد أن المطلوب هو الانتقال من مفهوم المنتدى باعتباره حدثاً سنوياً إلى اعتباره عملية مستمرة على مدار العام، لها آليات متابعة وتنفيذ وتقييم، بحيث تبدأ قبل انعقاد المنتدى بتحديد أولويات الدول الأفريقية واحتياجاتها الفعلية، وتنتهي بعده بمشروعات محددة وشراكات تمويلية وبرامج تنفيذية، وأعتقد أن الرسالة المصرية التي ينبغي أن تخرج من هذه الدورة هي أن السلام ليس مجرد غياب للحرب، وإنما هو بناء مؤسسات قوية، واقتصاد قادر على توفير فرص العمل، ومجتمعات تتمتع بالأمن الغذائي والمائي، وشراكات إقليمية تحترم سيادة الدول وتحقق المصالح المشتركة، وصاحبة رؤية ومصالح وأولويات واضحة، ومن هنا تبرز أهمية أن يصبح منتدى أسوان جسراً بين أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030، وأن تتحول توصياته إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ والقياس، بما يجعل من أسوان عنواناً لدبلوماسية مصرية أفريقية تجمع بين السلام والتنمية، وبين التضامن التاريخي والمصالح المستقبلية.

دعم التعاون المشترك

أتصور أن مصر تستطيع توظيف المنتدى باعتباره منصة للدبلوماسية التنموية، وليس مجرد مؤتمر سنوي للحوار السياسي، بحيث يصبح مدخلاً لتطوير علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأفريقية، تقوم على المصالح المشتركة والمشروعات الملموسة وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وهنا أرى أهمية التحرك على أربعة مسارات متوازية؛ أولها تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي مع الدول الأفريقية، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في منع النزاعات وتسويتها، والمسار الثاني هو التعاون الاقتصادي والتنموي؛ من خلال توظيف الخبرات المصرية في جميع المجالات، أما المسار الثالث فيتعلق بالأمن المائي والغذائي والمناخي، والمسار الرابع هو الاستثمار في الإنسان الأفريقي نفسه.


مواضيع متعلقة