وزير العمل يعيد تشكيل لجنة دعم المنظمات النقابية العمالية
وزير العمل يعيد تشكيل لجنة دعم المنظمات النقابية العمالية
أصدر وزير العمل حسن رداد، القرار رقم 259 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المختصة بتقديم الدعم الفني للمنظمات النقابية العمالية، وبحث الشكاوى المقدمة منها، وذلك ضمن تعزيز دور التنظيمات النقابية وتوفير الدعم القانوني والفني للعمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية.
ونشر القرار في الوقائع المصرية، العدد 232 (تابع) بتاريخ 20 أكتوبر 2026، ونص على إعادة تشكيل اللجنة التي سبق تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020، برئاسة وزير العمل أو من يفوضه.
تشكيل لجنة دعم المنظمات النقابية العمالية
وحدد القرار عضوية اللجنة الدائمة برئاسة وزير العمل أو من يفوضه، وعضوية كل من:
المستشار القانوني لوزير العمل.
رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.
مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية العمالية.
ثلاثة أعضاء من المختصين بالعمل القانوني أو النقابي.
ثلاثة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية.
ونص القرار على انعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع منحها الحق في الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة أو خارجها.
4 اختصاصات للجنة
وحدد القرار رقم 259 لسنة 2026 أربعة اختصاصات رئيسية للجنة، تتمثل في:
تقديم جميع أوجه الدعم الفني للمنظمات النقابية العمالية، وكذلك العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية عمالية.
بحث الشكاوى المقدمة إليها من ذوي الشأن، والمتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية العمالية أو إجراءات الإيداع أو ممارسة الأنشطة النقابية.
دراسة المشكلات والتحديات العامة التي تواجه المنظمات النقابية العمالية على المستوى القومي، واقتراح الحلول المناسبة لها.
اقتراح برامج لتعزيز القدرات ورفع الوعي بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في ضوء الأخطاء الشائعة أو المتكررة.
أمانة فنية لمراجعة الطلبات والشكاوى
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية العمالية، وعضوية عناصر قانونية وفنية، تتولى مراجعة الطلبات المقدمة للجنة وإعداد التقارير الفنية بشأنها، وتحضير جدول أعمال الاجتماعات، والتنسيق مع الأطراف المعنية، وإعداد محاضر الاجتماعات، إلى جانب الأعمال التي تكلف بها، ونصت المادة الثالثة على انعقاد اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
موعد العمل بقرار وزير العمل الجديد
وبحسب المادة الرابعة، يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكامه.
وتكمن أهمية القرار في توفير آلية داخل وزارة العمل لمساندة المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيسها، إلى جانب وجود لجنة مختصة بفحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التأسيس والإيداع وممارسة الأنشطة النقابية.