نهاية مخيبة للآمال لمؤتمر المناخ «COP31».. هل يصبح الأسوأ على الإطلاق؟

كتب: محمود العيسوي

نهاية مخيبة للآمال لمؤتمر المناخ «COP31».. هل يصبح الأسوأ على الإطلاق؟

نهاية مخيبة للآمال لمؤتمر المناخ «COP31».. هل يصبح الأسوأ على الإطلاق؟

وسط أجواء مشحونة بالخلافات والاحتجاجات، اختتم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دورته الحادية والثلاثين (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية، بعدما فجّر غياب أي إشارة صريحة إلى «الوقود الأحفوري» من مسودة الاتفاق الختامي موجة من الانتقادات بين نشطاء المناخ، وممثلي عدد من الدول، وأعاد إلى الواجهة الانقسامات الدولية بشأن مستقبل الفحم والنفط والغاز، ومدى جدية الالتزامات الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وجاءت نهاية المؤتمر بعد مفاوضات شاقة استمرت حتى الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، واضطر خلالها المفاوضون إلى مواصلة اجتماعاتهم حتى صباح السبت، في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن الملفات الرئيسية، وسط خلافات حادة حول التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف مع تداعيات تغير المناخ، ومستوى الالتزامات التي يتعين على الدول الغنية تقديمها لمساندة البلدان الأكثر تضرراً.

«إيه بي سي نيوز»: خلافات حادة تلقي بظلالها على مفاوضات اللحظة الأخيرة.. واحتجاجات صاخبة تطالب بالتزامات واضحة للتخلص من الفحم والنفط والغاز

ووفقاً لما أوردته شبكة «إيه بي سي نيوز»، أثار حذف مصطلح «الوقود الأحفوري» من مسودة الاتفاق الختامي غضباً واسعاً داخل أروقة المؤتمر، خصوصاً أن خبراء ونشطاء المناخ يرون أن خفض الاعتماد على الفحم والنفط والغاز يمثل شرطاً أساسياً للحد من الانبعاثات، وتجنب أشد التداعيات المناخية خطورة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وتزايد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة.

وحذر محمد عدو، مدير منظمة «باور شيفت أفريقيا»، من أن عدم إدراج التزامات واضحة بشأن التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري قد يجعل المؤتمر «أسوأ قمة مناخية على الإطلاق»، معتبراً أن استبعاد هذه القضية من الاتفاق النهائي يمثل تراجعاً خطيراً عن المسار الذي سعت مؤتمرات المناخ السابقة إلى ترسيخه.

وفي تصعيد لافت خلال المفاوضات، هددت بنما بالاعتراض رسمياً على الاتفاق النهائي، ما لم يتضمن التزامات واضحة بشأن التمويل المناخي، ووضع سقف لإنتاج النفط، والاعتراف بإخفاق الأهداف المناخية، إلى جانب مطالب أخرى. واتهم خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة البنمي، المفاوضات بأنها أصبحت رهينة لما وصفه بـ«مافيا النفط»، داعياً إلى إصلاح منظومة مؤتمرات الأطراف.

وانتقد «نافارو» ما اعتبره تناقضاً بين التصريحات والنتائج الفعلية، قائلاً إن مؤتمرات المناخ تحولت إلى ممارسة تتسم بالنفاق وانعدام الجدوى، وإن ما يجري داخل القمة يشبه منافسة لمعرفة من يتحدث أكثر، ويطلق تصريحات أكبر، دون اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد تزامنت هذه الخلافات مع تحذيرات أممية من اقتراب العالم بصورة خطيرة من الإخفاق في تحقيق هدف حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف المحوري لـ«اتفاق باريس»، الذي يمثل تجاوزه تهديداً متزايداً للنظم البيئية والمجتمعات البشرية.

وخلال فعالية احتجاجية صاحبت المفاوضات، قالت تسنيم عيسوب، المديرة التنفيذية لـ«شبكة العمل المناخي» الدولية، إن النصوص المطروحة لا توفر الحماية اللازمة للشعوب، ولا تستجيب لأولويات دول الجنوب العالمي. وردد المشاركون هتافات احتجاجية، ورفعوا لافتات تحمل كلمة «عار»، تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه تراجعاً عن الالتزامات المناخية.

ومن بين الملفات التي أثارت جدلاً خلال المفاوضات هدف زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من نحو 21% حالياً، إلى 35% بحلول عام 2035. غير أن مسودة الاتفاق لم تشترط بوضوح أن يتحقق هذا التوسع من خلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بما يترك الباب مفتوحاً أمام احتساب الكهرباء المنتجة من محطات تعمل بالوقود الأحفوري ضمن المستهدفات.

وحذرت جوي النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة «جرينبيس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن إضعاف الالتزامات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في وقت تتطلب فيه أزمة المناخ تحركاً حاسماً، من شأنه تقويض التقدم المحرز، وإضعاف فرص التحول الفعلي نحو منظومة طاقة نظيفة.

وتعرضت تركيا وأستراليا، اللتان تولتا الرئاسة المشتركة للمؤتمر، لانتقادات بسبب حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري من مسودة النص الختامي. وفي المقابل، قال مراد كوروم، وزير البيئة التركي والمشرف على أعمال القمة، إن المؤتمر ليس معنياً بإعادة مناقشة القرارات التي اتخذتها مؤتمرات الأطراف السابقة، معتبراً أن التوسع في استخدام الكهرباء يتضمن ضمناً التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ورداً على هذا الموقف، قال محمد عدو إن حذف الكلمات من الوثائق الرسمية لن يؤدي إلى إزالة التلوث من الغلاف الجوي، في إشارة إلى الفجوة بين الصياغات الدبلوماسية والإجراءات الفعلية المطلوبة لمواجهة أزمة المناخ.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة في ضوء مسار المفاوضات الدولية؛ إذ لم تعترف الدول رسمياً بمساهمة الوقود الأحفوري في تغير المناخ إلا خلال مؤتمر (COP26) في مدينة جلاسكو الأسكتلندية عام 2021، قبل أن تدعو للمرة الأولى، وبصورة صريحة، إلى التحول بعيداً عنه خلال مؤتمر (COP28) في دبي عام 2023، في خطوة اعتُبرت آنذاك تحولاً مهماً في مسار العمل المناخي الدولي.

وعلى صعيد التمويل، أعربت الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ومعظمها دول نامية وفقيرة لا تسهم بنسب كبيرة في الانبعاثات العالمية، عن استيائها من عدم وفاء الدول الغنية بالتزاماتها المالية، مؤكدة أن الموارد المخصصة للتكيف مع المخاطر المناخية، ومواجهة تداعيات الكوارث، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، لا تزال أقل من الاحتياجات الفعلية.

وتضمنت مسودة الاتفاق مقترحاً بزيادة التمويل المخصص لمساعدة الدول على التكيف مع آثار تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله، لكنها لم تحدد قيمة مالية واضحة لتحقيق هذا الهدف، رغم أن نسخة سابقة من المسودة أشارت إلى ضرورة توفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مستوى الالتزام المالي الذي يمكن أن تضمنه الصيغة النهائية للاتفاق.

وزادت صعوبة التوصل إلى تفاهمات بشأن التمويل مع غياب الولايات المتحدة عن المشاركة المباشرة في مفاوضات هذا العام، رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، ومن بين الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، ويكتسب حضورها أهمية بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، التي تطالب الدول الغنية بتوفير الموارد اللازمة لمساعدتها على التكيف مع هذه التداعيات.

وفي مؤشر آخر على اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، أشار تقرير حديث صادر عن منظمة «كلايمت أكشن تراكر» غير الربحية إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري شهدت حالة من الجمود الفعلي خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس محدودية التقدم في تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات.

وجاءت تصريحات إسكندر إرزيني فيرنويت، مستشار المفاوضين الأفارقة في تركيا، لتعكس حجم الإحباط الذي خيم على أجواء المؤتمر، إذ أشار إلى اتساع «خيبة الأمل»، لكنه أكد أن الأمل لم ينتهِ بعد، محذراً من أن استمرار المسار الحالي، دون تصحيح، سيقود إلى نتائج محدودة الطموح.


مواضيع متعلقة