هل يشترط أن يكون التمويل البنكي للضرورة فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب: حسن سمير

هل يشترط أن يكون التمويل البنكي للضرورة فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يشترط أن يكون التمويل البنكي للضرورة فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل البنكي وفق التوصيف الفقهي الذي تتبناه دار الإفتاء لا يقتصر جوازه على حالات الضرورة، موضحًا أن التمويل يختلف عن القرض الذي يجر منفعة، والذي يرتبط بأحكام الربا.

التمويل يختلف عن القرض التقليدي

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن الحديث عن ضرورة الاقتراض يرتبط بالقرض الذي يجر منفعة، باعتباره من المعاملات المحرمة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة التي يخشى فيها الإنسان الهلاك أو الوقوع في المحظور.

وأشار إلى أن التمويل البنكي، وفق هذا التوصيف، لا يُقيد بشرط الضرورة، ولا يستلزم البحث في حدود الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لأن هذه المعاملة تُصنف ضمن عقود التمويل المستحدثة، وليس القرض بالمعنى الفقهي التقليدي.

التمويل يشمل الحاجات والتحسينيات

وأضاف أن التمويل قد يكون لتلبية ضرورة، مثل شراء مسكن أو سيارة يحتاج إليها الإنسان، وقد يكون لتوفير حاجة تساعد على استقرار حياته وتنظيم شؤونه، حتى وإن لم يكن فقدانها سببًا في توقف حياته، كما يجوز أن يكون لغرض تحسيني يرفع مستوى معيشته.

وأوضح أن من أمثلة الأغراض التحسينية الحصول على هاتف محمول حديث، أو تطوير السيارة، أو الانتقال من شقة مكونة من ثلاث غرف إلى أخرى تضم أربع غرف بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة، مؤكدًا أن التمويل لا يشترط أن يكون للضرورة وحدها.