وزير الصناعة يتفقد المنطقة الرابعة بقويسنا المنوفية.. ويعد المستثمرين بتوفير مليار ونصف دولار

06:22 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

استقبل الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث عقدا اجتماعا بمجلس إدارة جمعية المستثمرين؛ لمناقشة عددا من المشكلات التي تواجههم ومقترحاتهم، والمتعلقة بمشكلة طرح أراضي المرحلة الرابعة، و تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي، والأسعار الاسترشادية.

أوضح محافظ المنوفية، أن أراضى المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية تبلغ 113 فدانا، وأن المحافظة لن تسمح بالتجارة في الأراضي المخصصة لأغراض الصناعة، حيث إن هناك مدة حددها القانون يلتزم بها لتنفيذ المشروع الذي خصصت الأرض من أجله، وإلا يتم سيتم سحبها في حالة عدم الالتزام.

أشار المحافظ إلى أنه يتم حاليا دراسة إقامة المنطقة الصناعية الخامسة بكفر داود التابعة لمركز السادات؛ لتضم هذه المنطقة الصناعات التي تقوم على الحاصلات الزراعية، كما ناقش المحافظ، والوزير عددا من المقترحات المقدمة من المستثمرين حول سرعة طرح هذه الأراضي بأسعار مناسبة.

أعلن المحافظ، أن محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ستعمل خلال أيام مع منح مهلة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها دون اللجوء لغلقها، وأنه جار بحث الحلول الفنية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتوصيل الشركات التي انطبقت عليها الشروط.

وفي كلمته، قال وزير الصناعة والتجارة، إن خلق مناخ مناسب ليعمل المستثمر في إطاره هو الهدف الرئيسي لوزارة الصناعة، وأن هذا يضع على كاهل المسئولين في الوزارة مهمة تذليل العقبات التي تواجه مناخ الاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو الوافد، مشيرا إلى أنه طالب محافظ البنك المركزي، وعددا من رؤساء البنوك اتخاذ إجراءات لحل مشكلة أسعار الدولار، وتوفير المبالغ اللازمة؛ لتسهيل استيراد وتصدير الخامات والمنتجات بشكل جذري، ووضع مجال الصناعة كأولوية أولى؛ لتوفير المبالغ التي يحتاجونها؛ للحفاظ على سهولة تبادل المنتجات والخامات بما لا يؤثر سلبا على سير العمل داخل المصانع.

أضاف الوزير، أنه بالفعل تم توفير قرابة مليار ونصف المليار دولار للمصنعيين، وفي خلال الفترة المقبلة سيتم توفير 2 مليار أخرى، مؤكدا أن هذه الأزمة سبق ومرت بها البلاد، ولكن سرعان ما تم تجاوزها.

استعرض المستثمرون، مشكلة تأخر نتائج التحاليل الكيمائية للمواد الخام الواردة بما يعرضهم للغرامات، أو تلف الرسالة، وأوضح الوزير، أنه تيسيرا على المستوردين تم الاستعانة بمعامل أخرى لمعاونة مصلحة الكيمياء، بالإضافة إلى تزويد المصلحة بتقنيات حديثة لسرعة إخراج النتائج بالإضافة إلى تصنيف الوارد إلى مواد أحادية الاستخدام، وأخرى متعددة، وهو النوع الذي يستغرق مدة أطول في استخراج نتائج تحاليله.

وحول مشكلة الأسعار الاسترشادية وتلاعب بعض العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، أوضح الوزير، أن هناك حلول مؤقتة يجري تطبيقها، وحلول جذرية خلال الشهور القليلة المقبلة من خلال نظام الPET ومتابعة الأسعار الفعلية للبضائع والمواد الخام من خلال الفواتير.

وتفقد المحافظ والوزير مصنع اللوحات الإلكترونية (PCB)، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التصنيع والاستخدامات الصناعية لها فى الغسالات الاتوماتيك، وانتقل الوزير لزيارة مصنع التكييف، ومحطة تنقية الصرف الصناعي، ومصنع التغليف والكرتون.