10 مطالب عاجلة لإنقاذ السياحة على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل

09:17 م | الخميس 19 نوفمبر 2015

اتفق مستثمرو السياحة على تقديم ورقة عمل تضم 10 مطالب عاجلة إلى الحكومة إنقاذ صناعة السياحة في ظل اأزمات الحالية.

وقال حسام الشاعر عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مستثمري السياحة اتفقوا على تلك المطالب لتقديمها للحكومة خلال مؤتمر دعم السياحة بشرم الشيخ، الذى اختتم أعماله أمس، وذلك لإصدار قرارات عاجلة تحافظ على أرزاق العاملين بالقطاع، ﻻفتًا إلى أننا بحاجة إلى قرارات عاجلة وليست مسكنات خاصة أن تلك الأزمة هي الأكبر في تاريخ صناعة السياحة بمصر.

من جهته قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، إن تلك المطالب سيتم تقديمها إلى الحكومة خلال اجتماعها اأسبوع المقبل وسنعمل على تنفيذها طالما كان فى مقدور الحكومة ذلك، ﻻفتًا إلى أن الحكومة لن تتوانى عن مساعدة العاملين بالسياحة.

وشملت المطالب التي تقدم بها المستثمرون إلى الحكومة على الأتي:

أولا: إعفاء المستثمرين من أي استحقاقات ناتجة عن تأخر سداد كافة الضرائب شاملة ضرائب المبيعات والضريبة العقارية حتى نهاية مايو 2016، على أن يتم سداد الضريبة المستحقة بدون فوائد من تاريخ 31 مايو 2016 على دفعات شهرية لمدة عامين.

ثانيا: عند تحديد نسبة ضريبة المبيعات في القانون الجديد يتم اعتبار النسبة المحددة لقطاع التصدير مساوية لقطاع السياحة.

وثالثا: تأجيل سداد المستحقات على القطاع السياحي من مصروفات الطاقة "كهرباء مياه غاز طبيعي" لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيطها على 24 شهر بالإضافة إلى استهلاكات الـ 6 أشهر المؤجل فيها السداد بدون فوائد.

رابعا: إعفاء حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر مع تأجيل سداد حصة العاملين لمدة 6 أشهر ويتم جدولة السداد على 24 شهر بدون احتساب فوائد.

خامسا: تصرف مرتبات للعاملين من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بوزارة التضامن.

سادسا: إعادة هيكلة القروض السياحية باستخدام صندوق التمويل العقاري الذي يبلغ الفائض منه 18 مليار جنيه بفترة سماح عام وسداده على خمسة عشر عاما بفائدة 7%.

سابعا: من أجل تحسين الصورة الذهنية للمطارات المصرية وأسوة بالمطارات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وزيادة في تحسن المنظومة الأمنية يقترح التعاقد مع شركة أمن دولية لديها خبرات كبيرة.

ثامنا: الموافقة على منح تأشيرة دخول في الموانئ المصرية لدول المغرب العربي ولكل من يحمل تأشيرة الشنجن، وأمريكا، وإنجلترا أو من له إقامة في دول الخليج والدول الأوروبية، وذلك أسوة بالدول المنافسة مثل تركيا وتونس وأمريكا الجنوبية.

تاسعا: سرعة إيجاد آلية للتعامل بالروبل والسعر الذي يحدده البنك المركزي.

عاشرا: عدم اتخاذ أي إجرارءات قانونيوية تجاه القطاع السياحي بسبب عدم سداد أي مستحقات سيادية لمدة 6 أشهر.