أستاذ قانون دستوري: مرسي خلط أوارق السياسية بالقانون

أكد الدكتور عبد المحسن ريان أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة أسيوط، أن أسهم النظام الحاكم تتراجع في الشارع المصري بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد. جاء ذلك التأكيد خلال الندوة التي نظمتها جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والتي حملت عنوان "النظم الانتخابية والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأنواع الحكومات" بالقاعة الزجاجية بجامعة سوهاج. وعدد ريان مزايا مسودة الدستور؛ حيث أوضح أنها قد أحدثت مساواة بين حقوق الأفراد وواجباتهم ومنحت الشعب الحق في المسكن والعلاج والصحة بطريقة عملية. وأشار ريان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن الإعلان الدستوري الأخير قد خلط فيه رئيس الجمهورية بين أمرين، وهما الشؤون السياسية والأمور القانونية، من الناحية السياسية، قد يكون لدى الرئيس الدوافع التي تبرر له هذا التصرف، أما من الناحية القانونية المجردة، فقد أخطأ رئيس الجمهورية عندما أصدر هذا الإعلان، فقد اعتدى على السلطة التشريعية والسلطة القضائية ولم يراعِ الفصل بين السلطات، ولا يوجد أمام الرئيس سوى أمران للخروج من هذا المأزق، إما التراجع عن الإعلان أو إصدر إعلان جديد يوضح ويحدد ملامح المرحلة المقبلة. وتابع: لقد أعطى الرئيس لنفسه مطلق الصلاحيات وحصن نفسه ضد القضاء لمدة شهرين حتى الانتهاء من الدستور وعمل الاستفتاء عليه وانتخاب مجلس الشعب، ولكن لم يتضح الأمر بالحالة التي سيكون عليها الوضع في حال عدم موافقة الشعب على الدستور هل سيتم مد العمل بهذا الإعلان أم لا.