القضاة: الحادث لن ينال من عزيمتنا.. وسنشرف على الإعادة
القضاة: الحادث لن ينال من عزيمتنا.. وسنشرف على الإعادة
آثار الدمار الذى خلفه الهجوم الإرهابى
أكد عدد من القضاة، أن الحادث الإرهابى الذى استهدف فندق «سويس إن» بالعريش صباح أمس، وراح ضحيته المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى، وكيل النائب العام، وعدد من الجنود والمدنيين، إضافة إلى إصابة قاضيين آخرين، لن ينال من عزيمة وإيمان القضاة بقدسية رسالتهم، مشددين على أنهم عازمون على خوض جولة إعادة الانتخابات من أماكن الإشراف بالعريش نفسها لتوجيه رسالة للإرهابيين أن تلك العمليات الإجرامية لن تؤثر على مستقبل مصر، التى نجحت بكل قوة فى التصدى للإرهاب، وقررت «العليا للانتخابات» إلغاء المؤتمر الذى كان مقرراً عقده أمس، لإعلان الحصر العددى لأصوات المصريين فى الخارج لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حداداً على ضحايا الحادث.
ونعى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، أسرة شهيد القضاء، مؤكداً أن المجلس بالكامل حزين على فقدان أحد قضاته، لافتاً إلى أنه سيتابع التحقيق فى الواقعة لحين انتهائها والقصاص من المتهمين، وقال إن جميع الأعضاء لن يهدأ لهم بال حتى يتم ذلك.
مصدر بـ«التشريع»: أوصينا بوضع القضاة تحت مظلة التأمين بقانون الإرهاب.. ولكن القسم لم يدرج التوصية فى مسودة القانون النهائية
وانتقل المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إلى المركز الطبى العالمى للاطمئنان على صحة القاضيين المصابين «أمير يعقوب» و«منصور صابر»، اللذين تم نقلهما إلى المركز لتلقى العلاج، وكان قد تم نقل القاضى الشهيد عمرو حماد إلى مستشفى الجلاء العسكرى، لتسليم جثمانه إلى ذويه.
وأكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة لـ«الوطن» أن المجلس يسعى للتنسيق مع القوات المسلحة لإقامة جنازة عسكرية للشهيد، خاصة أنه لقى ربه عقب الانتهاء من أداء رسالته، كاشفة أن قسم التشريع كان قد أوصى أثناء مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بامتداد مظلة التأمين الإجبارى لتشمل «القضاة ورجال النيابة العامة» بجوار «رجال الجيش والشرطة» المضارين من العمليات الإرهابية إلا أن توصيات القسم لم تدرج فى مسودة القانون النهائية، رغم أن الدستور ذاته كفل ذلك للجميع.
قال المستشار ناجى شحاتة، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن الإرهاب فى طريقه إلى الزوال وأصبح يحتضر فى الوقت الراهن، مشدداً على أن مصر نجحت فى إجهاض العمليات الإرهابية، ما يدل على يقظة الأجهزة الأمنية التى تصدت بشكل كبير لعملية العريش الأخيرة، ولولاها لكان عدد الضحايا أكبر.
وأوضح «شحاتة» أن إصرار الدولة على إقامة الانتخابات بالعريش، وعدم نقلها إلى أى مكان آخر بالمحافظات القريبة، جاء بهدف توجيه رسالة للإرهابيين أن مصر عازمة على مواجهتهم، وأن جميع أركانها آمنة.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى لنادى هيئة النيابة الإدارية، لـ«الوطن»، إن جميع أعضاء الهيئة ينعون شهداء الوطن فى الحادث، مؤكداً أن «هذا العمل الإرهابى استمرار لنهج الخسة والندالة لإرهاب القضاة والشعب بأكمله، ولن ينال إجرامهم من عزيمتنا بل سيزيدنا إصراراً على مواصلة إقامة العدل، وأن جميع الهيئات القضائية ستستمر فى الإشراف على الانتخابات، بعد أن ائتمنهم الشعب للتعبير عن إرادتهم»، مطالباً بزيادة القوة التأمينية بمقرات اللجان وحول أماكن إقامة القضاة.
وقال المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة، إن الحادث يُشكل «فجيعة» حقيقية للقضاة، وأن جميعهم فى حالة تأثر وحزن شديد، إلا أن ذلك الحادث لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم والإشراف على جولة «الإعادة»، مؤكداً أن جميع القضاة جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب، ويستقبلون الشهادة بقلب مطمئن.
وأضاف «الصادق»، أن جميع القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات تم التأمين عليهم، رغم أن «المال» لن يعوض أسرة أى شهيد عن وجوده بينهم، معتبراً أنه ليس فقيد أسرته فقط بل الأسرة القضائية بأكملها، بل والشعب بأسره.