القضاة فى «وش المدفع»: تهديد وحرق ودم.. والتأمين «غائب» غالباً

11:19 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

يحكمون بالعدل، يؤدون واجبهم، يحمون الوطن من الخارجين والمجرمين والمتطرفين بالقول الفصل الذى ينطقون به، كانوا دائماً وما زالوا محط استهداف للجماعات المتطرفة، استهداف بدأ بالتهديد والوعيد، وانتقل إلى محاصرة المحاكم والمنازل وحرق السيارات، وصولاً إلى أقسى درجاته فى صورة عمليات اغتيال تريد إسكات صوت الحق، فى حضور غير مجدٍ لأجهزة التأمين.

الحوادث الإرهابية ضد القضاة تصاعدت شيئاً فشيئاً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، محاصرة المحكمة الدستورية العليا فى المعادى أثناء نظر حل مجلس الشورى عام 2012 كان أحد أشكال الاستهداف المعلن، وحرق سيارة قاضى محاكمات الإخوان بالدقهلية العام الماضى إعلان بتصعيد هذا الاستهداف، وصولاً إلى حوادث الاغتيال فى وضح النهار.

{long_qoute_1}

المستشار عادل عبدالحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، تعرض لتهديدات كثيرة خلال السنوات الماضية، تحفظ على الحديث عنها بالتفصيل، لكنه تطلع إلى إجراءات تأمين احترازية أفضل فى المستقبل، «مش هتكون الحادثة الإرهابية الأخيرة»، يقول المستشار «عادل» الذى عمل وزيراً للعدل عقب ثورة 30 يونيو، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، موضحاً أنه بات يشعر بالقلق بصورة أكبر من الماضى على حياته وعائلته رغم الإجراءات التى تعهدت بها الدولة من الناحية الأمنية: «الدولة تحاول أن تضع حداً لإرهابهم بإجراءات أمنية مكثفة، لكنها توصف حتى الآن بأنها على استحياء إلى حد كبير»، يطالب بإجراءات أمنية مشددة لمواجهة الإرهاب ضد القضاة، مثل «تغيير خطط محل إقامتهم وتخصيص حراسة دائمة لهم».

حالة القلق يعيشها أيضاً جلال محمد، وكيل النيابة، الذى حلم بالانضمام إلى سلك القضاء امتداداً لعائلته، لم يعد مطمئناً على نفسه مثل ذى قبل فى ظل حملات الاستهداف ضد القضاة الأخيرة من قِبل الإرهابيين.