إداري المنصورة تنظر 14 طعنا غدا.. والمنسحبون كابوس يهدد بإعادة الانتخابات

03:21 م | السبت 28 نوفمبر 2015

تصدر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، غدا، أحكامها في 3 طعون انتخابية، وتنظر 11 طعنا آخر، ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة، بصفاتهم، بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها مرة أخرى.

وتحول "المنسحبون" من انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى والتاسعة بالدقهلية إلى "كابوس" يهدد بإعادة الانتخابات، بعد أن تم شطب اسم مرشح حزب النور المنسحب بالمنصورة وكتابة كلمة "مستبعد" في خانته، أما في ميت غمر، فقد تم ترحيل ترتيب المرشحين بعد انسحاب مرشح آخر.

وقال هلال الشيخ، المحامي، إن اللجنة العامة بالدقهلية "قد قامت بخطأ قانوني، أدى إلى تكبد المتقدمين للترشح خسائر مادية ومعنوية، بعد إعلان أرقامهم بالكشوف النهائية طبقا للجدول الزمني المعلن، حيث تنازل وانسحب مرشح من السباق بعد إعلان الكشوف، وأرقامها، وقامت اللجنة بتعديل الأرقام التي أعلنها المرشحون، ما أدى ذلك إلى إعادة تكاليف الدعاية، وتأثر الناخب بتغير الأرقام، وذلك على عكس دوائر أخرى تنازل بعض المرشحين فيها وأرقامهم ظلت ثابتة، وتظلل أمامها حتى لا يتم إعادة الدعاية، وتخبط الناخبين بين الأرقام، وما حدث من اللجنة العامة في تغيير الأرقام بعد إعلانها حادثة هي الأول من نوعها".

وطالب نعمان سمير، المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، بالدائرة الأولى، بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة، لوضع كلمة مستبعد مكان اسم أحد المرشحين تسبب في خسارة من كانوا بعده لظن الناخبين أنهم جميعا مستبعدون.