اقتصاديون يوضحون أسباب تفضيل الرئيس لـتحدي التحدي: السيسي عملي

06:29 م | السبت 28 نوفمبر 2015

بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر ونصف، على افتتاح محور تنمية قناة السويس الجديدة، في أغسطس الماضي، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التي شهدتها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، جدد اليوم، البدء في مشروع تنموي جديد لتنمية شرق بورسعيد.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال بإعطاء إشارة البدء، لمشروع تنمية شرق بورسعيد: "ننفذ كل مشروع يطرح أمامكم بأيدينا وعقولنا وقلوبنا، كان من الممكن أقول للشباب المصري، سأحدد من 2 لـ3 مليارات جنيه لكل شاب يأخذ 10 آلاف جنيه، كي يبدأ مشروعًا صغيرًا، وهو يغطي مليون شاب، ولكن بذلك نكون غسلنا أيدينا من أولادنا، لكننا اخترنا الطريق الصعب".

ومن ناحيته، أرجع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، سبب تفضيل الرئيس للمشاريع القومية عن الصغيرة، إلى كون تلك المشاريع الصغيرة لن تعود بالنفع القومي على كل أفراد الشعب المصري، وإنما سيقتصر نفعها على الشاب الواحد فقط، موضحا أن قيمة الـ10 آلاف جنيه التي أوردها السيسي في خطابه تمكن من إنشاء "محال" صغيرة فقط.

وتابع عبده، في تصريح لـ"الوطن"، أن المشاريع القومية ذات التنمية المستدامة توفير فرص عمل لآلاف الشباب وتفتح أبوابا جديدة للدخل القومي، لافتا إلى أن مشروع تنمية شرق بورسعيد يسمح ببناء أنفاق ومواقع لوجيتسية وأخرى عمرانية، وعدد من المزارع السمكية التي ستدر نفعا كبيرا على البلاد، ما يوضح أن الرئيس يتجه إلى المجال الأكثر عملية والأفضل للوقت الحالي.

وأوضح أهمية إصدار قرار جمهوري بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة، التي من شأنها متابعة تلك المشروعات وتخصيص ميزانية من الدولة لها، كما تم بأمريكا واليابان والصين، التي نهضت على هذه المشروعات الشبابية.

وهو ما أكده المستشار هيثم غنيم، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، أن الدولة سبق أن اتجهت إلى تنفيذ مشروع قومي ضحم لتنفيذ المشاريع الصغيرة، في عام 2007، إلا أنها باءت بالفشل لعدم وجود دراسات جدوى جيدة لدى الشباب أدت لتراكم ديون ضخمة عليهم، موضحا أن الرئيس يركز في الفترة الحالية على المشروعات القومية التي ستدر أموالا ضخمة على البلاد ترتقي بالاقتصاد المصري الذي تعرض لنوبات سقوط شديدة الفترة الماضية.

وأضاف غنيم أن في الفترة المقبلة يمكن للدولة توفير رعاية أكبر للمشروعات الصغيرة، عن طريق تنفيذها ولكن تحت إشراف حكومي لها، لمتابعة تطورات المشاريع وكيفية تنفيذها، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لمشروعات في المجال الصناعي والزراعي.