"الرقابة المالية": 13 مليار جنيه قيمة أقساط شركات التأمين في 9 أشهر
"الرقابة المالية": 13 مليار جنيه قيمة أقساط شركات التأمين في 9 أشهر
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2015، في حين كانت 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 36.7%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% في نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7% تلاها التأمين الطبي بنسبة 16.4% ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3% فتأمين السيارات الإجباري بـ11.2%.
وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ99% وتلاه الهندسي بنسبة 57%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.9% والسيارات تكميلي بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ477 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و21 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.