بالصور| "التعليم العالي" يعلن المقترح المبدئي للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا
بالصور| "التعليم العالي" يعلن المقترح المبدئي للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا
أعلن دكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، المقترح المبدئي للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور عدد من الوزراء السابقين للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وأعضاء المجلس الرئاسي التخصصى للتعليم والبحث العلمي، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية ورؤساء قطاعات اللجان النوعية بأكاديمية البحث العلمي، وممثلين من منظمات المجتمع المدني وقطاعات الاستثمار.
وأكد الشيحي، خلال كلمته، على تكاتف الجهود بين القائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التمويلية والعديد من الخبرات الخارجية في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أهمية تلك الاستراتيجية في دعم البحث العلمي في مصر خلال الفترة المستقبلية وطرحها على المجتمع الجامعي والبحثي من خلال رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد البحثية وعمداء الكليات، على أن يتم استقبال مقترحاتهم وإسهاماتهم خلال أسبوعين من الآن.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإستراتيجية تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار لها مكانة دولية وتدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسين الجودة ورفع مردوده في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المبادرات وآليات تحقيق هذه الأهداف تقوم على مسارين، الأول: هو تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، ويشتمل على العديد من المحاور وهى: تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية، ورسم هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي.
وأكد دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمي، والارتقاء بجودة البحث العلمي (البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والاجتماعية) لتحقيق مستوى عال من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية، ودعم الاستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، ونشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، وتنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وتابع أن المسار الثاني هو إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويشتمل على عدة محاور هى: الطاقة، والمياه، والصحة والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، والصناعات الإستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم كأمن قومي، والإعلام والقيم المجتمعية، والاستثمار والتجارة، وصناعة السياحة.
كما دارت مناقشات واسعة حول آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والابتكار وتقييمها، وسياسات وتشريعات البحث العلمي، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في البحث العلمي والشراكة، والبحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية، والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أنه تم استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر والتحديات، ومنهجية وآليات إعداد الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمي خلال الإعلان عن الاستراتيجية.