«هاشم»: وصلنا للمرتبة 94 عالمياً فى مكافحة الفساد

11:44 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2015

ألقى الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، الأمين العام للاتحاد المصرى للسياسات التنموية والحماية الاجتماعية، بالمسئولية على المجالس الشعبية المحلية التى غاب دورها الرقابى ولم تعد تقوم به منذ عهد «مبارك»، وأشار إلى أننا لا نريد سوى تطبيق القوانين حتى نتمكن من القضاء على الفساد، ولسنا بحاجة لتغيير تلك القوانين بقدر ما نحتاج لتطبيقها وتفعيل الأجهزة الرقابية. {left_qoute_1}

■ كيف تقيّم أداء المحليات فى مصر؟

- مصر بلغت المرتبة رقم 115 بين 140 دولة من حيث إشباع المتطلبات الأساسية للمواطنين، والمقصود هو توفير الخدمات الأساسية من صرف صحى ومياه الشرب ومسكن، وهذا يدل على مدى الفساد الذى انتشر فى المحليات وعدم القيام بدورها أو الاهتمام بحاجة المواطن.

■ فى رأيك من السبب فيما وصلت إليه المحليات حالياً؟

- السبب الرئيسى فى فساد المحليات من وجهة نظرى هو غياب الدور الرقابى وتحديداً الرقابة الشعبية على أداء المحليات والأجهزة، وأقصد هنا المجالس المحلية الشعبية التى غاب دورها منذ عهد «مبارك» حيث تداخلت السلطات مع المجالس الشعبية، وحدث تزاوج بين المحليات والرقابة الشعبية، ولا بد أن تقوم المجالس الشعبية المحلية والبرلمان على أساس التعددية الحزبية حتى يتحقق الغرض الرئيسى منها وهو الدور الرقابى.

■ لكن البعض يلقى اللوم على القوانين ويرى أنه لا بد من تغييرها حتى نستطيع القضاء على فساد المحليات؟

- لا أرى أننا بحاجة لقوانين بقدر ما نحن بحاجة لتطبيقها، ولنا فى ترتيب مصر فى الدول المكافحة للفساد عبرة، إذ إن مصر وصلت للمرتبة 94 بعد أن كانت فى المرتبة 149 من بين 177 دولة، وهذا حدث بفعل بعض القوانين الأخيرة التى تم إصدارها والتى من بينها قانون الخدمة المدنية، لذا لم نعد بحاجة إلى قانون بقدر ما نحن بحاجة إلى تطبيق تلك القوانين.

■ بعض رؤساء الأحياء يلقون باللوم على تداخل الاختصاصات ويعتبرون أن ذلك أكثر ما يعيق عملهم، هل تتفق مع ذلك؟

- لا أستطيع القول إن تداخل الاختصاصات هو السبب، بل أقول إن القدرة على التنظيم هى السبب، إذ إن لدينا 25 ألف قانون، وكثرة تلك القوانين وتضاربها أدى لحدوث ازدواجية فى العمل، ومن ثم تضخم فى الجهاز الإدارى، ومن المفترض أن رئيس الحى لديه اختصاصات المحافظ فى منطقته، لكن ما يحدث هو أن المحافظ يتعاقد على شىء، ثم يسأل عنه رئيس الحى مثلاً، فتلك المركزية سبب فى كثير من الكوارث، ولا بد أن تحدث التعاقدات ويجرى التنفيذ والتسليم عبر مسئول واحد هو رئيس الحى مثلاً، حتى نتمكن من عقابه فى حالة التقصير، ولا بد من عودة الحكم المحلى لتصبح مسئولية التعاقدات وتنفيذ المشروعات مسئولية جهة واحدة.

■ ما الحل الأمثل للقضاء على تلك المشكلات؟

- أرى أنه لا بد من التنسيق بين كافة الأجهزة والهيئات العامة فى المحافظة لوضع خطط جيدة تقلل إهدار المال العام فى مشاريع متفرقة، مثلما نرى فى تنفيذ مشاريع الصرف الصحى، فمثلاً يتم الحفر ثم تأتى الطرق والكبارى ترصف ثم يعودون للحفر من أجل توصيل مواسير الغاز وهكذا، بما يهدر المال العام ويعيق حركة المواطنين، التنسيق بين الأجهزة يساهم بقدر كبير فى الشعور بالخدمات المقدمة بشكل أفضل، إضافة لتطبيق القوانين، وعودة الرقابة الشعبية متمثلة فى المجالس الشعبية المحلية، كل ذلك سيحد بقدر كبير من المشكلات التى نواجهها حالياً.