أستاذ إدارة: فساد المحليات خارج السيطرة والقضاء عليه يحتاج إلى قوانين جديدة
أستاذ إدارة: فساد المحليات خارج السيطرة والقضاء عليه يحتاج إلى قوانين جديدة
حمدى عرفة
أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن الفساد فى المحليات أصبح خارج السيطرة، وذلك يعود إلى قوانين قديمة فتحت الباب على مصراعيه لضعاف النفوس لنشر الفساد، لافتاً إلى ضرورة تحسين رواتب العاملين فى المحليات، إذ إن غالبيتهم يتقاضون رواتب هزيلة، وأشار فى حوار لـ«الوطن» إلى ضرورة سن قوانين جديدة للقضاء عليه ووضع ضوابط وقواعد للتفتيش على إدارات المحليات المختلفة ومنح جهات التفتيش الضبطية القضائية للحد منه.
«عرفة»: قانون «الإدارة المحلية» لم يتغير منذ 36 عاماً
■ كيف ترى أداء المحليات؟
- أرى أن المحليات تعانى من مشكلات عدة تستطيع أن تقول إن بها فساداً خارجاً عن السيطرة لا يمكن أن تغفله، ويكفى أن تعرف أن التعدى على الأراضى الزراعية بلغ إلى الآن نحو مليون و350 ألف فدان، بمعدل 3 أفدنة ونصف كل ساعة، ووصل عدد العقارات المخالفة نحو 2 مليون و184 ألف عقار، بخلاف كم التعدى على الترع والمصارف، الذى بلغ نحو 190 ألف حالة تعدٍ، كل ذلك يدعو للحزن لما آل إليه وضع المحليات فى مصر.
■ فى رأيك ما السبب الحقيقى فى تفشى تلك الأزمات بهذا الشكل؟
- أرى أن عدم تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 هو السبب الرئيسى، أى إننا نعيش على أوضاع ثابتة منذ 36 عاماً، وبالتالى هذا جزء من الأزمة، بخلاف وجود أشخاص غير جديرين بالعمل فى المحليات فى مناصب ومراكز غير مؤهلين لها، ما يسهم بدرجة كبيرة فى تلك المشكلة.
■ ماذا تقصد بأشخاص غير جديرين بالعمل؟
- أقصد أنهم لا يضعون الرجل المناسب فى المكان المناسب، المحليات بها نحو 6500 قيادة، 40% منهم لم يتغيروا منذ عهد «مبارك» وإلى الآن، وبالتالى لا يمكن أن يشعر المواطن بأى تحسن فى حال المحليات.
■ لماذا لا تلجأ الدولة إلى تعيين المتخصصين فى الإدارة المحلية للعمل بالمحليات؟
- أظن أن المتخصصين يهربون من العمل فى أجهزة الدولة لأنه من الصعب أن تعمل بتلك الرواتب الضعيفة للغاية، التى بحاجة إلى إعادة النظر فيها، ويجب تطبيق الحد الأدنى للرواتب على العاملين فى المحليات حتى يتمكنوا من العمل دون أن يمدوا أيديهم إلى أحد، ويفتح الباب لأصحاب النفوس المريضة لتلقى الرشاوى بحجة قلة الرواتب.
■ وما الحل من وجهة نظرك للقضاء على كافة تلك المشكلات التى تعانى منها المحليات؟
- يجب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتعديل مواد القانون الخاصة بهيئة التنسيق الحضارى، وتشريع الضبطية القضائية للتفتيش على المحليات.
■ وهل هذه إجراءات كافية للقضاء على الفساد الذى استشرى فى كافة الأحياء؟
- بالتأكيد ستحد من الأزمة، إضافة إلى ضرورة ضم الصناديق الخاصة والبالغ عددها 6222 صندوقاً فى المحليات، التى تضم 320 مليار جنيه إلى الدولة، وعودة وزارة العشوائيات لتحديد جهة محددة لحل تلك الأزمة الكبيرة.
■ لكن وزارة العشوائيات لم تقدم جديداً فى الوقت الذى وجدت فيه؟
- ربما لأن المسئولين لم يكونوا على وعى كاف بمشكلات العشوائيات، ولكننى أظن أنه صارت لديهم الخبرة الكافية للعمل فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هذا الملف لا ينبغى تركه هكذا دون مسئول وهو وحده كارثة كبرى.
■ ما الجهات المسئولة عن مراقبة أداء المحليات؟
- لا توجد أى جهة فعالة تراقب على المحليات حالياً، ومن يقيل المسئولين هو رئيس مجلس الوزراء، الذى يعمل بتوصية من وزير التنمية المحلية، والمحافظ منزوع الصلاحيات فى هذا الشأن، لا يحق له تعيين أو إقالة أحد.
■ كيف نواجه تلك المشكلة؟
- أطالب بعودة صلاحيات المحافظين فى السيطرة على الصناديق الخاصة، وإعطائهم الصلاحيات فى إقالة المسئولين المقصرين فى المحليات، كل تلك الإجراءات ستحد نوعاً ما من الفساد.