توقيع قرضَى الـ1.5 مليار دولار 17 ديسمبر الجارى

12:23 ص | الخميس 03 ديسمبر 2015

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن اعتزام الحكومة توقيع قرضَى «البنك الدولى» و«بنك التنمية الأفريقى»، بقيمة مليار دولار من الأول، و500 مليون دولار من الثانى، لدعم الموازنة المالية، يومَى 17 و19 ديسمبر الجارى، ضمن حزمة قروض تبلغ 4.5 مليار دولار، من المقرَّر تقديمها لمصر خلال 3 سنوات. وعن تفاوض الحكومة مع عدد آخر من الجهات ومؤسسات التمويل الدولية، قالت «نصر» لـ«الوطن»، إن الحكومة تفاوض عدداً من شركاء التنمية، منها الاتحاد الأوروبى، للحصول على تمويل للموازنة، ولم تُفصح الوزيرة عن قيمة التمويلات التى يجرى التفاوض بشأنها، سواء مع المؤسسات الدولية الأخرى التى لم تُسمِّها، أو مع الاتحاد الأوروبى، مؤكدةً أن التمويلات التى ستجرى إتاحتها ستوجَّه لبرامج التنمية التى تتبناها الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وقدرت مصادر مسئولة بوزارة التعاون الدولى حزمة التمويلات التى يجرى التفاوض بشأنها حالياً مع الاتحاد الأوروبى فى صورة منح، بقيمة 500 مليون يورو، لتمويل مشروعات البنية التحتية ضمن برنامج يستمر لثلاث سنوات مقبلة، وتوقعت المصادر إتاحة حزمة التمويلات خلال النصف الأول من العام المقبل، وقالت إن التزام مصر بإجراء آخِر استحقاقات خارطة الطريق عبر تنظيم الانتخابات البرلمانية من شأنه «التسريع» بإتاحة تلك التمويلات.

كانت مصادر حكومية بارزة كشفت لـ«الوطن» عن تفاوض الحكومة خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات على تمويلات بقيمة 8.5 مليار دولار، أُنجِزَ منها خلال الشهرين الماضيين نحو 1.34 مليار دولار، منذ تولِّى الدكتورة سحر نصر مهام وزارة التعاون الدولى.