أحمد ماهر يقترح إلغاء الإعلان الدستوري عدا مادتي إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام

قال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إذا استمر الحال في مصر على ما هو عليه، سنغرق جميعا في مزيد من الفوضى، مطالبا مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بإدراك خطورة الموقف. واقترح ماهر بعض الأفكار للخروج من الأزمة الحالية، منها إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، عدا مادتي إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام، وجعل قرار تعيين النائب العام من اختيار المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية، إضافة إلى بدء تطهير وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة "جابر صلاح" وكل مَن سبقه، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع السيء في وزارة الداخلية يلقى بالمسؤولية على الرئيس محمد مرسي، لأنه هو مَن اختار الوزير ووافق على وجود هذه القيادات في الداخلية، على حد قوله. وأكد ماهر أن استمرار العِناد سوف يؤدي لتفاقم الوضع، موضحًا أن الإعلان الدستوري كان "معيبا" خصوصا التحصين القرارات التي استفزت الجميع، إلى جانب صدوره في توقيت خاطىء بعد أحداث عنف وزارة الداخلية واستشهاد جابر، لذلك وجب التراجع عنه. وشدد ماهر على ضرورة بدء حوار جاد حول أزمة التأسيسية ومشاكلها التي وضحت مؤخرا، والتي تسببت في انسحاب أكثر من 20 عضوًا ولا يزال انسحاب الأعضاء مستمرًا، بسبب تعنت الأغلبية المنتمين للتيار الإسلامى وتجاهل مبدأ التوافق في صياغة الدستور، على حد قوله.