عاملات «الخاص» يحقدن على «الحكومى».. وكله «بينفسن»
عاملات «الخاص» يحقدن على «الحكومى».. وكله «بينفسن»
عاملات «الخاص» يحقدن على «الحكومى».. وكله «بينفسن»
لا تقتصر «النفسنة» التى يحملها الكثير من النساء لبعضهن البعض على الشكل أو الملابس فقط، إنما تتعدى فى بعض الأحيان لتصل إلى الوظيفة أيضاً، فالسيدات اللاتى يعملن فى القطاع الخاص يرين أن هؤلاء اللاتى يعملن فى القطاع الحكومى يتمتعن بالكثير من المزايا، والعكس يحدث أيضاً.. نفسنة صنعتها القوانين أحياناً واللوائح الخاصة أحياناً أخرى، ما بين رواتب عالية تميز القطاع الخاص، وحقوق يكفلها القطاع الحكومى دون تمييز، جعلت لكل مكان مميزاته وأيضاً عيوبه، لتصبح تلك المميزات دافعاً لحديث السيدات فى كلا القطاعين، وتلك العيوب سبباً لتعكير صفو ما يشعرن به من تميز، وليبقى وضع المرأة العاملة متأرجحاً بين هذا وذاك.
نوران: مفيش أمان وظيفى فى «الخاص» ودائماً العقود مؤقتة
عزيزة سيد، سيدة خمسينية بدأت عملها فى القطاع الحكومى منذ 33 عاماً بمكتب التأمينات والمعاشات، «الإجازات التى يمنحها العمل الحكومى، سواء مناسبة رسمية أو الإجازات المتعلقة بالمرأة مثل الحمل والوضع مفيدة أكثر للمرأة»، هكذا ترى «عزيزة»، مضيفة «فى القطاع الحكومى للمرأة الحامل ساعة راحة، وفى آخر الحمل ساعتان، وعند الوضع 4 أشهر مدفوعة الأجر، وفى الرضاعة ساعة راحة» وهو الأمر الذى يميز العمل الحكومى من وجهة نظر «عزيزة»، بينما تظل مرتبات القطاع الخاص أفضل فى كل الأحوال من وجهة نظرها أيضاً، فهى أكثر بكثير من مرتبات الحكومة، كما أنها تجد أن الترقيات فى القطاع الخاص أسهل وأسرع من تلك التى يوفرها القطاع الحكومى.
«الشغل الخاص مفيهوش إحساس بالأمان ولا إنسانيات» هكذا تلخص ندى عصام، الفتاة العشرينية، التى تعمل لدى جهاز تنظيم الاتصالات، ما تراه فى العمل لدى القطاع الخاص، إلا أنها ترى أن له مميزات عديدة أيضاً فمرتباته مرتفعة مقارنة بالقطاع الحكومى، إضافة إلى أن الميزة الحقيقية التى يتمتع بها العاملون فى القطاع الخاص هى الفرصة الجيدة لإثبات الذات وإعطاء فرص للشباب والترقيات السريعة.
«نوران أحمد» فتاة عشرينية تعمل فى أحد البنوك العربية، ترى فى العمل الخاص ميزة الترقى السريع، بالإضافة إلى المرتبات المجزية، وهو ما يجعلها لا تفكر فى امتيازات يمكن أن يمنحها العمل الحكومى، حتى فيما يتعلق بالإجازات، إلا أنها ترى أن الأمان ميزة للعاملين بالقطاع الحكومى، حيث إن البنك الذى تعمل به يشترط أن يكون العقد مؤقتاً لمدة عام واحد ثم يجدد بعد ذلك، ولا يوقع عليه العاملون إلا بعد عام من العمل.
ترى آلاء بيبرس أن «شغل الحكومة يعنى تضمنى أجازات الحمل والوضع وغيرها ومعاشك ومواعيد أحسن»، فالفتاة التى تعمل فى إحدى الشركات التى تنظم فعاليات تعليمية وترفيهية للأطفال، تنتظر فرصة أفضل لدى القطاع الحكومى بعد أن حاولت مراراً الالتحاق بالوظائف التى تعلن عنها الحكومة لكن دون جدوى، الميزة الوحيدة التى تجدها فى القطاع الخاص هى أنها تجد فيه فرصة لتعلم الكثير من الأمور واكتساب الخبرات، لكنها تعانى من مواعيد العمل الطويلة، ونظام الإجازات المعقد الذى يحرمها أحياناً من المناسبات الرسمية، وهى تنتظر الوظيفة الحكومية لأنها ترى فى القطاع الخاص أنه عمل غير مضمون ولا يوجد به تأمين أو معاشات والعقود التى يوقع عليها معظم العاملين فيه تكون عقوداً مؤقتة.
«عزيزة»: مرتبات القطاع الخاص أعلى.. و«آلاء»: الحكومة بتضمن
وتضيف «لو فلوس الشغل الخاص أكتر فإحنا بنشتغل 9 و10 ساعات، الحكومة مفيش كدة»، وتتابع «مرتبات القطاع الخاص لم تعد كما كانت فى الماضى، بل متقاربة إلى حد كبير مع مرتبات الحكومة، ولا يوجد تأمين ويمكن أن تسرح العاملين فى أى وقت، إذا وضع فى الاعتبار الامتيازات والإجازات فالشغل الحكومى أفضل من الخاص، وفيما يتعلق بإجازات الوضع وساعات العمل الأقل فى الرضاعة والحمل، تقول «آلاء» إن قوانين العمل يجب أن تكون موحدة ومطبقة فى كلا القطاعين سواء الحكومى أو الخاص، «ده حق من حقوق أى ست».
شكل اجتماعى ثابت ومحترم، راحة، فلوس متوسطة، مواعيد ثابتة وأمان، كل تلك الأهداف إذا أراد موظف تحقيقها فعليه بالوظيفة الحكومية، أما الخاص وفق دعاء أبوزيد، التى تعمل لدى إحدى الجرائد القومية منذ 7 سنوات، «للى مستعد يتعب نفسه عشان الفلوس»، للعمل الحكومى لائحة تنظمه، وقانون يحمى موظفيه، وهى عناصر تراها «دعاء» مهمة يجب أن تتوافر فى أى وظيفة، ولكنها ترى فى القطاع الخاص مميزات تتمنى لو كانت موجودة فى القطاع الحكومى وهى تدريب العاملين به، وعدم المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل سواء فى المكافآت أو الترقيات.
ترى نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أنه لا توجد فروق جوهرية فى القانون بين القطاعين، وإنما المنظومة القانونية لدى كل قطاع أصبحت معقدة جداً، حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يضمن منظومة كل تلك القطاعات كما كان متوقعاً، وفق «أبوالقمصان»، حيث يُلزم قانون الخدمة المدنية القطاعات الحكومية والوزارات إعطاء المرأة 4 شهور إجازة وضع مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل للمرضعة والحامل، لكن القانون لم يلزم القطاعات الخاصة بذلك.
تقول «أبوالقمصان» إن العمل الحكومى يعد ملاذاً آمناً للمرأة بسبب ذلك، فالحكومة فقط هى من تلزم مؤسساتها بمراعاة الفروق النوعية فى العمالة، بينما القطاع الخاص لا يهتم سوى بالمنتج النهائى، وتكون المرأة مهددة بالفصل فى أغلب الأوقات بسبب العقود التى تجدد سنوياً، وإذا حملت المرأة وانقطعت عن العمل، هناك ثغرة يمكن للشركات الخاصة استغلالها لأنها يمكن أن تحمل فى منتصف تلك السنة فتلغى الشركة العقد، لأن القانون يمنع فصل المرأة الحامل، بينما الشغل الحكومى يتمتع بحماية قانونية، وتأمينات صحية واجتماعية وإجازات ومواعيد عمل ثابتة، وتضيف «أبوالقمصان» أن السيدات يهربن من الشغل الخاص إلى الحكومى رغم الراتب المرتفع، لأنه لا توجد آليات رقابة لتقييم الأداء المهنى، فيظهر بشدة التمييز فى الأجر والترقى والراتب لصالح الذكور.