«الشامى»: الأطباء الشرعيون يهربون إلى الخارج بسبب ضعف الرواتب والمصريون يتعاملون مع الطبيب باعتباره «جزار بيقطع جثث»

11:03 م | الجمعة 04 ديسمبر 2015

رفض المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، ما يدعو له البعض من ضرورة فصل المصلحة عن وزارة العدل، مؤكداً أن المصلحة تعتبر جهة معاونة للنيابة والمحاكم، مؤكداً فى حواره لـ«الوطن» وجود مشكلات فى المصلحة يسعى لحلها، وأشار إلى أن أبرز هذه المشكلات يتعلق برواتب الأطباء الشرعيين، الذين يضطرون لتقديم استقالاتهم بسبب انخفاض دخلهم والسفر للعمل بالخارج، واعتبر أن الحديث عن تجاوزات الشرطة فى حق المواطنين يقف وراءه أشخاص مغرضون يهدفون لإساءة العلاقة بين الشرطة والمصريين، وأكد أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتقييم أداء كل فروع ومكاتب المصلحة للوقوف على المشكلات وحلها لتطوير الطب الشرعى فى مصر، كاشفاً عن أن أكبر مشكلة فى المصلحة تتمثل فى تأخر إصدار التقارير مما يعطل سير القضايا، داعياً المواطنين للتوجه لمكتبه وتقديم شكوى حال تأخر صدور التقرير لأكثر من 30 يوماً، رافضاً الحديث عن قضايا جماعة الإخوان الإرهابية التى نظرها، مكتفياً بالقول إن مرسى متهم ومصيره بيد القضاء

{long_qoute_1}

■ لماذا تخليت عن منصة الجنايات واخترت العمل بوزارة العدل؟

- أنا لم أتخل عن المنصة، والعمل على المنصة أسمى عمل للقاضى، خاصة منصة الجنايات، لأنها لا يضاهيها أى منصب، وأنا أديت دورى فى الجنايات على أكمل وجه، وفى النهاية سأعود إلى المنصة مرة أخرى لأن عملى الأصلى رئيس محكمة جنايات، وأنا منتدب مساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى، فالندب ممكن أن ينتهى فى أى وقت وسأعود لعملى الأساسى.

■ أيهما تفضل العمل كقاضٍ بمحكمة الجنايات أم مساعد لوزير العدل للطب الشرعى؟

- العمل كقاضٍ على منصة الجنايات أفضل، لأن العمل الإدارى مختلف تماماً عن العمل القضائى، والعمل الإدارى ملىء بالمعوقات، لكنى أحاول السيطرة والتعامل مع هذه المعوقات قدر المستطاع، والعمل فى الطب الشرعى مقترن بالعمل القضائى، لأنه إحدى الجهات المعاونة للقضاء، ومرتبط بالقضاء وأصل الطب الشرعى عمل قضائى.

■ ما طبيعة عمل مساعد وزير العدل للطب الشرعى؟

- طبيعة عمل الطب الشرعى تتمثل فى تحقيق الدليل للنيابة، أو المحكمة طبقاً لنص القانون 96 لسنة 1952، والطب الشرعى يعتبر جزءاً من تحقيق الدليل، وعلى القائمين عليه نفس الخطوات ومنها عدم الإفصاح عن الدليل، وهذا هو المفهوم فى الطب الشرعى، وإذاعة النتائج خطأ وتعتبر تدخلاً فى أعمال القضاء، ولدينا على مستوى الجمهورية عدة مكاتب طبقاً لقانون الطب الشرعى، وبكل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، القاهرة، والجيزة، وقنا، والإسماعلية، والمنصورة، وبنى سويف، وأسيوط، مصلحة للطب الشرعى لأنها من أهم الجهات المعاونة.

■ هل هناك مهمات أخرى للمصلحة؟

- فحص وتشريح الجثث فى الحالات الجنائية، والتعرف على الجثامين مجهولة الهوية، والكشف عن المصابين فى القضايا الجنائية، وضحايا جرائم العنف الجنسى، والإفراج الصحى عن المساجين المعتقلين، والمشاركة فى لجان تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، وفحص الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء، والأدوات المستخدمة فى الحوادث الجنائية، وفحص أحراز مضبوطات الجرائم عن آثار الدماء والمنى والشعر، وفحص عينات الأعضاء الحشوية، وفحص ومقارنة المواصفات الوراثية «DNA»، وتحليل العينات الحشوية المرفوعة من الجثث كالسموم، والمنومات، والمخدرات، وفحص الأحراز فى قضايا الاتجار وتعاطى المخدرات، وفحص قضايا تزييف العملات، والأختام، وقضايا تزييف التوقيعات والخطوط وتزوير المطبوعات.

■ ما الإدارات التابعة لمصلحة الطب الشرعى؟

- أولها الطب الشرعى الميدانى، ومهمته التعرف على الجثث المجهولة، والطب الشرعى المعملى الخاص بفحص الآثار المترتبة على الجرائم، والمعمل الكيماوى الشرعى، وأخيراً أبحاث التزييف والتزوير، ولدينا من الطرق المتطورة للكشف عن الجثث المتعفنة، وذلك من خلال سحب عينات «DNA» من الجثث المتعفنة، أو المتفحمة، ويحصل الأطباء على تلك العينات من الحمض النووى لمضاهاتها بعينة أهليته، ولدينا أطباء بشريون، وأطباء فى المعمل فى تخصصات الصيدلة، ولدينا كيميائيون فى المعمل وخبراء فى التزييف والتزوير على قدر عال جداً من المهارة والكفاءة.

■ صرحت فور توليك منصب مساعد وزير العدل للطب الشرعى بعمل إعادة تقييم لمكاتب وإدارات الطب الشرعى وللأطباء هل أجريت هذا التقييم؟ وما نتائجه؟

- أعدت تقييم مكاتب وإدارات مصلحة الطب الشرعى، وللعلم منتدب معى 3 مستشارين من المحاكم، كل منهم يوجه لمكتب أو مصلحة بشكل دورى للمتابعة والمعاينة، وأجرينا المعاينة على كل من مكاتب بنها، والزقازيق، والإسماعيلية، والمنوفية، والزملاء كتبوا عنها التقارير خلال تلك الفترة القصيرة، ومن المفترض تغطية كل مكاتب الطب الشرعى فى أنحاء الجمهورية، والتفتيش على كل مصلحة.

وبعد فحص، وتقييم 6 فروع، كان من أبرز مشكلاتها تأخر التقارير الخاصة بعدد كبير من القضايا، لأن ذلك يعطل الفصل فى القضايا، وأصدرنا تعليمات صارمة بسرعة إصدار التقارير المطلوبة، كما خاطبت مكتب النائب العام، لحصر كل القضايا المتوقفة على تلك التقارير، إلى جانب التفتيش الكامل على المقرات، ولكن إلى الآن النيابة العامة لم توافنا بأى متأخرات لديها تتعلق بشأن التقارير، ولا بد من الأخذ فى الاعتبار أن عدد أعضاء المكتب الفنى ضئيل جداً مقارنة بعدد الفروع، وجار تزويد عدد أعضاء المكتب الفنى للتمكن من تغطية كل المحافظات.

{long_qoute_2}

■ المصلحة المركزية للطب الشرعى «زينهم» غير لائقة من الناحية الصحية للأطباء والعاملين، ولجثث الموتى المحفوظة فى ثلاجاتها؟

- اكتشفت ذلك خلال زيارتى للمصلحة بعد حادث الطائرة الروسية، وبالفعل وضعت خطة لتطوير وتحديث التجهيزات، والأدوات والإمكانيات التى ستليق بالفعل بمصلحة الطب الشرعى المصرى، وأنتوى زيارة كل المكاتب، والإدارات فى الأيام القليلة المقبلة لمعرفة أوجه القصور والاحتياجات للعمل لتوفيرها فى أقرب وقت ممكن، إضافة لحل مشكلات التقارير الطبية الخاصة بالقضايا الجنائية والمدنية، والتزييف والتزوير، من حيث تأخر ورودها وسننتهى من قاموس الطب الشرعى فى القريب العاجل، إلى جانب سرعة إنجاز إصدار التقارير وإرسالها للنيابة أو المحكمة لتسهيل عملية التقاضى على القضاة والمتقاضين.

■ مكتب أسيوط يخدم 8 محافظات بالصعيد، ويعانى من أزمة فى الإمكانيات والأدوات الطبية والمكتبية؟

- سنمر على مكتب أسيوط فى الفترة المقبلة بمعرفة أعضاء المكتب الفنى بالقطاع لمعاينة الوضع هناك، وحين ورود تقارير التقييمات لوصف الوضع هناك بالتفصيل، وحال ثبت بالفعل وجود مشكلات فى الإمكانيات سنعالجها، ونلبى احتياجاتهم من الأجهزة الطبية اللازمة والمكاتب والأدوات المكتبية من خلال تخصيص موازنة ثابتة، خاصة أن المكتب يخدم 8 فروع بمحافظات الصعيد.

■ ماذا عن تقييمك للأطباء الشرعيين فى مصر؟

- الأطباء الشرعيون المصريون لديهم كفاءة ومهارة عالية وحكمى هذا من واقع خبرتى بالعمل القضائى، وما قابلنى من تقارير فى العديد من القضايا حينها يمكننى من قول ذلك، فالطب الشرعى المصرى يضاهى التصنيف الأوروبى، رغم قلة إمكانياته، ولكننا سنعمل على تطوير وتحديث ومعالجة كل المشكلات التى تواجه الأطباء خلال ممارسة عملهم.

{long_qoute_3}

■ هناك شكوك وانعدام ثقة فى التقارير التى تصدر عن الطب الشرعى، كيف ترى ذلك؟

- الشعب المصرى لديه مفهوم خاطئ عن الطب الشرعى، ويفتقر لعلومه، ويتعامل مع الطبيب الشرعى على أنه جزار يقطّع ويشرّح جثث المواطنين، ولكنه فى حقيقة الأمر قاض فنى، على عكس مفهوم الطب الشرعى بالخارج وفى كل دول العالم الطبيب الشرعى يعامل على أنه طبيب فنى متخصص وقاض فى نفس الوقت، والانصياع وراء التشكيك نابع من عدم وجود ثقافة لعلم الطب الشرعى فى مصر، فالمصريون لا يعرفون طبيعة ومهمة الطب الشرعى، وأن بعض المشككين فى نتائج وتقارير الطب الشرعى يكون لأغراض دنيئة.

■ ماذا عن مذكرات الشكاوى واتهامات التزوير التى تواجه الأطباء الشرعيين من جانب المتضررين من التقارير؟

- مسئوليتى تنحصر وتتعلق بتأخر التقارير فقط، لكن نتيجة التقارير وما تتضمنه، يسأل فيها كبير الأطباء الشرعيين، أنا كجهة الطب الشرعى جهة معاونة فقط للنيابة والمحكمة، ومعظم التقارير التى ترد إلينا تتعلق بالفعل بشأن تأخر موعد صدور التقارير فقط، وأى شخص تضرر من نتيجة تقرير طبى من تزييف أو تزوير ليس من حقه الطعن عليه طبقاً للقانون، ولسبب أهم أننى غير فنى، وشأنى العمل الإدارى.

{left_qoute_1}

■ هل تتدخل أجهزة سيادية فى عملكم؟ وهل يمكن لمسئولين أو أجهزة أمنية التعرف على نتائج التقارير قبل إرسالها للنيابة والمحكمة؟

- تقارير الطب الشرعى تعرض على الجهة الطالبة فقط، وهى النيابة العامة، والمحكمة، وأى جهة ترغب فى معرفة نتائج التشريح عليها التوجه للنيابة العامة، لأن الطب الشرعى جهة معاونة للنيابة والمحكمة، وغير وارد نهائياً ويصعب على أى جهة مهما كانت التعرف على النتائج أو التدخل فيها، وترديد أقاويل عن تدخل أجهزة أمنية فى عمل الطب الشرعى يهدف للتشكيك فى نزاهة الطبيب الشرعى.

■ هل منصب مساعد وزير العدل للطب الشرعى كان بحاجة لطبيب متخصص فى مجال الطب الشرعى لخبرته الفنية فى المجال أم قاضى جنايات؟

- من الأفضل بالطبع أن يكون مساعد وزير العدل للطب الشرعى رئيس محكمة، والأفضل قاض بمحاكم الجنايات، لأن الفنى مكانه بالعمل الفنى، ولكنى من ناحية التفتيش والإشراف والمتابعة سأفعّل قانوناً بالطب الشرعى غير مفعل، وهو تشكيل لجنة من الأطباء الفنيين للتفتيش والمراقبة والمتابعة.

■ لماذا لم تشكل لجنة فنية حتى الآن بالرغم من السلبيات والتجاوزات والمشكلات التى يعانيها الطب الشرعى؟

- من المفترض تشكيل اللجنة فى الفترة المقبلة، ويرجع التأخر لأننى توليت المنصب قبل شهرين فقط، ولكن سأتولى اختيار الأكفأ من حيث سرعة الإنجاز، إلى جانب وجود تفتيش إدارى يحدث بصفة مستمرة فى شهر يناير من كل سنة، وأفكر جدياً فى أن يكون هذا التفتيش الإدارى مفاجئاً أيضاً.

■ أعلنت عن نيتك زيارة كل مكاتب وإدارات الطب الشرعى لمعرفة احتياجات التطوير، فكم مكتباً زرت حتى الآن؟

- أنا زرت مصلحة الطب الشرعى بزينهم بعد حادثة الطائرة الروسية، وقابلت الوفد الروسى هناك، ورئيس الوزراء زارها أيضاً، ولم يكن سعيداً بها ولا من مكانها ولا من تجهيزاتها، لأنها بالفعل فى حالة متردية واستاء من حالتها، وأمر بتطويرها على الفور، وبتخصيص 10 أفدنة باسم وزارة العدل لإنشاء مصلحة كبيرة باسم الطب الشرعى فى مدينة بدر.

■ تحدثت عن مشكلات بفروع الطب الشرعى وبأدوات التشريح وعن الأجهزة المتهالكة، ما يعنى أن حال المصلحة وفروعها متدهور، متى سنتخلص من هذه المشكلات؟

- لا يمكننا القول إن الحال متدهور، ولكن يمكن القول إنه يمكننا تحقيق الأفضل من حيث التجهيزات، بمعنى لدينا على سبيل المثال عدد 103 ثلاجات لحفظ الجثث، ومن ضمن خطة التطوير تزويدها إلى 500 عين أو درج لحفظ الموتى.

■ هل معنى ذلك أننا نمتلك كل الأجهزة والمعدات ولا يوجد لدى الطب الشرعى بمصر أى مشكلات أو نقص فى المعدات والأجهزة؟

- بالطبع لا يوجد لدينا نقص فى الأجهزة.

■ هل تعلم أن المنشار الكهربائى الطبى الخاص بنشر الجمجمة غير موجود بالمصلحة، والأطباء يستعوضون عنه بمنشار «النجارين» لشق المخ لنصفين ما يؤدى إلى إسالة الدماء فى أنسجته وبالتالى صعوبة تحديد وجود أنزفة بالمخ من عدمه بالعين؟

- هذا كلام غير صحيح، ومن يردد هذه الأقاويل مغرض.

{left_qoute_2}

■ هذا تصريح لأحد الأطباء الشرعيين بالمصلحة؟

- احتياجات الطب الشرعى مسئول عنها كبير الأطباء، هو الدكتور محمود أحمد محمد على، لأنه رئيس قطاع الطب الشرعى، وكبير الأطباء الشرعيين، وهو من يدير المصلحة بالقاهرة وبكل فروعها بالمحافظات، وهذه الثغرات الفنية لا بد أن يتحدث عنها ويطالب بالأجهزة، ونحن علينا توفيرها له، وتوجد مناشير فى كل الفروع، وورد إلينا من أمريكا هدية مكونة من 4 معدات منها، المنشار الطبى، الذى يعتبر من الأدوات العادية بالطب الشرعى، والمصلحة لها ميزانية سنوية لتحديث وشراء الأجهزة.

■ كم تبلغ ميزانية الطب الشرعى السنوية؟

- ميزانية مصلحة الطب الشرعى تبلغ 750 ألف جنيه سنوياً، وهى ميزانية ثابتة تودع فى البنك الاستثمارى القومى مخصصة لشراء الأجهزة والأدوات اللازمة، إضافة إلى ميزانية أخرى ثابتة من جانب وزارة العدل يعتمدها الوزير خاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت، وحالة طلب الدعم والمزيد لا يبخل على المصلحة بصرف المزيد فى سبيل التطوير.

■ إذن لماذا النقص فى الأجهزة؟ وأين تذهب الميزانية إذن؟

- الأجهزة فى الطب الشرعى لم تُطور منذ فترة طويلة وكان آخر تطوير فى معامل DNA السنة الماضية، وأرسلت لنا السفارة الأمريكية 4 أجهزة كهدية، بعد أن بدأنا سوياً برنامجاً كبيراً لتبادل الخبرات، ولأمداد أطبائنا بخبراتهم تم التنسيق على عمل دورات تدريبية بأمريكا ستنفذ فى القريب العاجل، وبدأنا بسفر الدكتور هشام عبدالحميد للبدء فى الدورة فعلياً.

■ ما الأجهزة الواردة من أمريكا؟ وأى قطاع بالطب الشرعى سيستفيد منها؟

- أنا لا أعلم ما استخدامات تلك الأجهزة تحديداً، لكن الأجهزة عبارة عن جهاز DNA لتكسير العظام وطحنها لأخذ عينة DNA من العظام، وهذا الجهاز يوفر وقتاً وجهداً كبيراً، وجهاز المنشار الكهربائى بنظام الشفط حتى لا يتناثر الرذاذ على جانبى العينة، وهذا الجهاز يحد من التلوث، وجهاز البيثيولوجى، وهو جهاز للكيميائيين المتخصصين.

■ ما الإجراء الذى ستتبعه بعد علمك بأن الأجهزة الموجودة متهالكة، إلى جانب أن حاويات العينات مصنوعة من أردأ أنواع البلاستيك وتتفاعل مع المادة المحفوظة؟

- سأعرض الأمر على وزير العدل المستشار أحمد الزند، وسأضع خطة للتطوير والتحديث فى أداء الطب الشرعى، وللعلم الطب الشرعى كمصلحة له اعتماد من داخل وزارة العدل، وحين وجود أى نقصان أو خلل على الفور يتم اللجوء إلى وزير العدل وهو بالفعل يدعمنا.

{left_qoute_3}

■ ما أسماء اللجنة الفنية التى وضعتها «للتفتيش» على المكاتب بالأقاليم؟

- إلى الآن لم نحدد أسماء، ونحن نعانى من قلة عدد الأطباء لأن أغلب الأطباء الشرعيين الآن يلجأون للسفر إلى الخارج، لضعف مرتباتهم فى مصر، وأنا حتى الآن أدرس الوضع لأتمكن من اختيار أعضاء اللجنة الفنية الذين يتصفون بالكفاءة العالية.

■ هل عرضت مشكلة ضعف المرتبات على وزير العدل؟

- هى مشكلة معروفة، ومن المفترض أن خطة التطوير الخاصة بالطب الشرعى تعيد النظر فى مرتبات الأطباء والعاملين، والإداريين، ومن هنا يعتبر هذا إحدى أهم المشكلات التى تعوق عملنا وهو نقص فى عدد الأطباء الشرعيين خاصة بالقاهرة، حيث كثيرون قدموا استقالاتهم وسافروا للعمل بالخارج.

■ كم تبلغ موازنة المرتبات والأجور بالطب الشرعى على مستوى الجمهورية؟

- الموازنة السنوية وتحديداً موازنة عام 2015 - 2016 بلغت 107 ملايين جنيه، تشمل الأجور والمكافآت والمرتبات، والحوافز، والمستلزمات السلعية وحدها تقدر بمليون، و935 ألف جنيه، ومنها إعانة الوفاة، وتراخيص السيارات، هذا غير الميزانية السنوية التى تقدر بحوالى 750 ألف جنيه.

■ كم يبلغ عدد العاملين بمصلحة الطب الشرعى على مستوى الجمهورية؟

- إجمالى عدد العاملين بالطب الشرعى على مستوى الجمهورية 1556، من أطباء ميدانيين، وكميائيين، وإداريين، وعمال الخدمة.

■ ما كيفية وشروط التحاق الطبيب المتخصص بمصلحة الطب الشرعى؟

- من خلال مسابقة يعلن عنها بالموقع الرسمى لوزارة العدل، وهناك مسابقة سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، مطلوب فيها طبيب شرعى ميدانى، وعدد 2 معاونين كميائيين.

■ توجه عدد من الأطباء بكتابة مذكرات فى بعض زملائهم بالمصلحة واتهامهم بالتزييف، من يتعامل مع تلك الشكاوى؟

- إذا ثبت خطأ فى تقرير أو تزوير أو تزييف سيصل الأمر إلى النيابة إلا إذا كان البلاغ والشكوى من مغرضين، وفى هذه الحالة تطلب المحكمة التحقق من الدليل مرة أخرى من خلال تشكيل لجنة ثلاثية، وإذا ثبت التزييف والتزوير يحاكم الطبيب الشرعى حينها على الفور، ولكن الفيصل هنا النيابة والمحكمة بعد إعادة التحقق من التقرير.

■ وزارة الصحة خاطبت مصلحة الطب الشرعى لسحب عينات الـDNA من ضحايا حادث تدافع منى بالسعودية ما تفاصيل ذلك؟

- طلبت وزارة الصحة من مصلحة الطب الشرعى أخذ عينات الـDNA من أهالى المفقودين فى حادث منى، الذين بلغ عددهم ما يقرب من 90 مفقوداً بالسعودية لمضاهاتها بالعينات التى سحبتها وزارة الصحة من المفقودين بالمملكة، وبالفعل شكلنا 4 لجان، ووزعناهم على 4 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وأعلنا عن بدء أخذ عينات من أهلية المفقودين، وسحبنا العينات، وأجرينا عليها التحاليل، وأرسلنا كل النتائج لوزارة الصحة محفوظة على CD، وأنجزنا الأمر فى 4 أيام، لأننا لدينا خبراء الـDNA من السيدات والبنات والشباب على أعلى مستوى من المهارة، وأرسلتها وزارة الصحة لوزارة الخارجية، لإرسالها للسعودية ومضاهاتها بـdna الخاص بالمفقودين.

■ ما ردك على بعض الحقوقيين الذين يطالبون بإعادة هيكلة هيئة الطب الشرعى، وباستقلالها عن وزارة العدل؟

- هذا كلام خاطئ تماماً وأرفضه، لأن هيئة الطب الشرعى تابعة وجهة معاونة للقضاء، سواء الطب الشرعى أو الخبراء، وخضوعها لوزارة العدل أجدى وأحرى، وهذا لسرعة إنجاز القضايا.

■ تجاوزت حالات التعذيب بالأقسام 5 حالات خلال شهر كيف يتعامل الطب الشرعى مع هذه القضايا؟

- قضايا التعذيب تحديداً، نتعامل معها حسب وثيقة ومذكرة النيابة وتحديد الأداة المستخدمة فى التعذيب، والطب الشرعى يوقع الكشف فقط على المجنى عليه، ويسلم التقرير للنيابة التى تحقق فى الواقعة، ونحن لا ننصاع وراء أكاذيب وشائعات الغرض منها الوقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ومعروف أن هدف هؤلاء التشنيع على جهاز الشرطة.

■ لماذا ترفض الحديث عن القضايا التى نظرتها خاصة التى تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد مرسى الرئيس المعزول؟

- لن أتحدث عن مرسى، ولا عن الأحكام التى صدرت ضده، ومرسى الآن متهم كأى متهم آخر سبق أن حكمت عليه، ولا أرغب فى الحديث عنه، لأنه لقى مصيره، ومصيره الآن فى يد رجال القضاء، وأنا ليس لى علاقة الآن بالعمل القضائى ولا بالقضايا ولا بالأحكام الآن.

■ لماذا أُلغى منصب المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى؟

- لأنه كان يستخدم فى إعلان نتائج التقارير التى كان من المفروض ألا يتم الإعلان عنها، لأنها تعتبر مساساً بالتحقيقات وتدخلاً فى سيرها، أو فى إجراءات المحكمة، وبالتالى يتسبب فى جدل فى الرأى العام، والطب الشرعى لا ينبغى عليه الإعلان عن التحقيقات، لأنه جهة معاونة للجهات القضائية وأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى لوسائل الإعلام، سواء جاء حديثه عن نتائج تحاليل أو فحوصات كُلفت بها المصلحة من جانب النيابة أو من المحكمة، ومصلحة الطب الشرعى جهة من الجهات المعاونة للقضاء، وجهة تحقيق دليل للنيابة أو للمحكمة، والإعلان عن الفحوصات والتحاليل والتقارير يعد بمثابة تدخل فى أعمال القضاء وكارثة كبيرة لا تغتفر ولا تحمد عقباها، هذا إلى جانب أنه ليس هناك ما يسمى بمنصب المتحدث الإعلامى بمصلحة الطب الشرعى، والدكتور هشام عبدالحميد تولى هذا المنصب للشأن الداخلى بمصلحة الطب الشرعى، وليس للحديث لوسائل الإعلام، ومنحه رئيس المصلحة الدكتور محمود أحمد محمد على هذا المنصب لمعاونة المحكمة والنيابة، وليس للإفصاح عن نتائج تقارير من الواجب أن تحاط بالسرية، ومن الممكن أن تتسبب فى كوارث تضر بالصالح العام، مثل التقارير الاستشارية للمحاكم من الجائز أن يستغلها الخصم فور الإعلان عنها للصحف ونشرها، لأن ذلك يمكن الخصوم من إبداء ما يعن لهم من ملاحظات واعتراضات على تقارير الخبراء ما يتسبب فى تعطيل أعمال القضاء، وإذا كانت رغبة النيابة أو المحكمة إعلان النتائج أو الأدلة لوسائل الإعلام هذا أمر لا يعنينا، وتصبح فور تسلمها النتائج من الطب الشرعى صاحبة القرار فى ذلك، وما دام الأمر فى حوزة النيابة أو المحكمة، فإذا رغبت وسائل الإعلام فى معرفة النتائج تتجه للنيابة أو المحكمة وليس للطب الشرعى، وسبق أن قررت أكثر من مرة أن الدكتور هشام عبدالحميد دكتور شاطر، من الناحية الفنية، لكن ليس من شأنه ولا تخصصه الحديث لوسائل الإعلام، وغير منطقى وغير قانونى، وليس هناك داع من الأساس للظهور فى القنوات والبرامج وإعلان نتائج سرية لا تخصنا للصحف، وهى فى الحقيقة تخص المحكمة أو النيابة وحدها فقط لا غير.

■ ما رأيك فى الأقاويل الشائعة بأن خضوع مصلحة الطب الشرعى لوزارة العدل يؤثر على شفافية التقارير الطبية؟

- هذا كلام غير صحيح تماماً، لأن وزارة العدل لا تتدخل فى الشئون الفنية للطب الشرعى نهائيا، وأنا لا أتدخل فى شىء، وكل تدخلى فقط فى سرعة إنجاز تقارير القضايا، ولا تعليق على من يردد هذا الكلام، ليس من المنطقى أن أتدخل فى عمل الأطباء الشرعيين أو الكيمائيين، أنا فقط أهتم بالتقرير بغض النظر عن نتيجته.

■ ما رأيك فى أن مشرحة زينهم لا يوجد بها تعقيم أو ملابس واقية أو حراسة؟

- ليس لى دخل بالجوانب الفنية، فالمسئول عنها هو كبير الأطباء، ولكن جار تطويرها وتحديثها بالفعل من حيث المبانى والأجهزة فور الانتهاء من دراسة الوضع قائلا سأعلن عن سبل التطوير.

■ ماذا عن الإجراءات التى اتبعتها المصلحة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية؟

- سلمنا الجانب الروسى 210 جثث إلى جانب بعض الأشلاء بعد تسكينهم بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، لسحب عينات «DNA» وهى بالمناسبة ما زالت محفوظة لدينا، وحفظنا النتائج لحين صدور أى مستجدات من ناحية الجانب الروسى، ولمضاهاتها بالعينات المحفوظة لدينا، وبالفعل طالبت الحكومة الروسية بتسليمها جثث ضحاياها، ومن جانبها صرحت النيابة العامة بذلك على الفور فى اليوم التالى، بعد أن استلمت كل تقارير الكشف الظاهرى، على كل جثامين وضحايا الحادث، وللعلم فى هذا النوع من الحوادث «العمليات الإرهابية» لا يجدى معها التشريح لأن السبب هنا واضح ومعروف، والأمر قاصر فقط على سحب العينات وتصوير الجثث.

■ كلمة أخيرة كمساعد وزير العدل للطب الشرعى للمواطنين المتقاضين وأصحاب المصالح المترددين على مصلحة الطب الشرعى؟

- أدعو وبمنتهى الأمانة كل مواطن مصرى إذا تأخر تقرير ما فى الفترة المحددة، وأقصاها 30 يوماً، فليتقدم بشكوى ومكتبى مفتوح للجميع.