«الكرامة» و«الشعبى» يدشنان حملة «لا لتعديل الدستور»

09:33 م | السبت 05 ديسمبر 2015

دشّن كل من حزب الكرامة والتيار الشعبى، أمس، حملة بعنوان «لا لتعديل الدستور»، بالتعاون مع قوى حزبية ونقابية مختلفة، وبحضور رموز سياسية وقانونية وحقوقية، من بينهم عصام الإسلامبولى، وجورج إسحق، ومعصوم مرزوق، فيما اعتبرت قوى مؤيّدة لتعديل الدستور أن الحملة بمثابة ضربة استباقية تهدف إلى «السطو على إرادة نواب الشعب»، على حد تعبيرهم.

وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بـ«التيار الشعبى» وأحد قيادات حملة المعارضة لتعديل الدستور: «نسعى لتأكيد رفضنا أى تعديل للدستور، وعرض الأسباب المؤيدة لذلك، وتوضيح المواد المهمة فى الدستور التى ينبغى الحرض عليها، وكأننا نعيد التعريف به ونروّج له، لا سيما أن البعض أغفل، أو يريد أن يتفادى سيف المعز أو يسعى إلى ذهبه».

وأضاف «مرزوق» فى تصريحات لـ«الوطن» قبل انعقاد المؤتمر الذى كان مقرراً أن ينظمه الحزب بعد مثول الجريدة للطبع، أمس، لإطلاق الحملة: «علينا أن نوعى المسئولين، لأن من الخطورة بمكان العبث بالدستور، وهناك مجموعة من السياسيين والفقهاء القانونيين يعملون على تجهيز كل ما يتيحه الدستور والقانون لحماية الدستور، بما فى ذلك التحرك الشعبى السلمى لحمايته. ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً وأحزاباً كبيرة لهم ممثلون مشاركون معهم، فضلاً عن قوى شبابية وقوى غير منتظمة فى أحزاب ونقابات، مؤكداً أن الدستور «أبوالقوانين»، ومن يستطيع أن يعبث به يمكن أن يعبث بأى شىء آخر.

وقال محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن مؤتمر إطلاق الحملة، يأتى فى إطار التنسيق والعمل المشترك بين «التيار الشعبى» و«الكرامة».

وكشف «البسيونى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، قبيل المؤتمر، عن أنه سيتم الإعلان فيه عن بيان يطالب بتفعيل الدستور الذى استُفتى عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ويطالب بعدم المساس به، مشيراً إلى أنه سيتم اللجوء إلى الشارع لجمع توقيعات عليه من المواطنين.

فى المقابل، قال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، إن على القوى السياسية ألا تنصب من نفسها وصية على الشعب، سواء بالتعديل أو رفض التعديل، وهو ما يعنى أن نترك لنواب الشعب أن يشرعوا ويعدلوا ويقترحوا ما يرونه مناسباً لهذا الوطن، إنما أن تنظم قوى مؤتمراً استباقياً، وكأنه ضربة استباقية، فهم أولاً لا يعلمون نوايا ورغبة أعضاء المجلس، ومن الأفضل أن نترك الفرصة ليقترحوا ما يرونه مناسباً أياً كانت وجهة نظرهم، وغير ذلك فهو نوع من السطو على إرادة النواب والاستبداد مرفوض تماماً.