للمرة الثانية.. "الدستورية العليا" ترفض الاعتداد بحكمي الكشف عن الرواتب
للمرة الثانية.. "الدستورية العليا" ترفض الاعتداد بحكمي الكشف عن الرواتب
المستشار عدلي منصور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، للمرة الثانية بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين عن محكمة النقض ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة اسئتناف القاهرة بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن رواتب قضاة الدستورية وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حكمي النقض والاستئناف، يعتبران عقبة في تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدستورية العليا في 24 فبراير الماضي بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بالكشف عن الرواتب
وكان 10 من قضاة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للمرة الثانية؛ لوقف تنفيذ الحكم الثانى الصادر من محكمة النقض فى 8 سبتمبر الماضى بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة؛ لإجراء تسوية مالية.
واعتبر قضاة المفوضين، أن الحكمين الصادرين من محكمة النقض يُعتبران انتهاكًا لأحكام الدستور، وعدوانًا على استقلال المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل في شأن من أخص شؤونها بالكشف عن الرواتب، وهو الأمر الخاص بالمحكمة وحدها، وفقًا لنص المادة 191 من الدستور، وبالتالي فإن صدور حكم النقض بإلزام منصور بالكشف عن رواتب قضاة الدستورية يُعتبر حكمًا صادرًا من جهة لا ولاية لها.
وقالت الدعوى، إن أحكام المحكمة الدستورية طبقًا للمادة 195 من الدستور ملزمة لسلطات الدولة كافة، ولها حُجّيّة مطلقة بالنسبة إليهم، وتُنشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية، إضافة إلى أن قانون المحكمة الدستورية نصّ على اختصاص "الدستورية العليا"، وحدها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة إلى أعضاء المحكمة.
وأشارت دعوى المفوضين إلى أن الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكم الأول للنقض يُعتبران حكمين باتَّين واجبَى النفاذ، ولا يجوز إعادة الطعن عليهما لوجود حُجّيّة مطلقة لأحكام المحكمة الدستورية.