"الصناعات" يتعاون مع محافظة القليوبية لإنشاء مجمع جديد للمشروعات الصغيرة

09:17 ص | الاثنين 07 ديسمبر 2015

وقع المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون لإنشاء مجمع صناعي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر، أن المشروع سيحقق النقلة الاقتصادية للصناعات المتنوعة، حيث سيهتم المشروع بإنتاج المنتجات التي تعتمد عليها لصناعات الثقيلة والكثيفة، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار، فضلا عن أن هذه المشروعات سوف تدار بأيد الشباب.

وأشار المحافظ إلى أن الريف المصري، يعاني من ظاهرة الهجرة التي مارسها أبناء الريف إلى المدن بحثا عن فرص العمل، وردا على تجاهل تنمية الريف على مدار 60 عاما الماضية، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة وظيفتك جنب بيتك، خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 10 مصانع العاملة في إنتاج الملابس الجاهزة، للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر.

وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أنه تمت دراسة أسباب فشل الحكومة فى مشاركة القطاع الخاص، وبعد دراسات متأنية، تم الوصول إلى صيغة جيدة لخلق توأمة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد عبدالظاهر، أنه تم تخصيص مساحة 36 فدان لإنشاء مجمع صناعي عليها بمدينة الخانكة، لتدشين عدد من المشروعات الصغيرة، كما سيتم إنشاء مركز لتدريب العمالة على الحرف اللازمة، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية سوف تضم أيضا مركز تسويقي، لضمان تسويق منتجات المنطقة الصناعية، وهو ما يرفع كاهل التفكير في تسويق المنتجات عن أصحاب الأعمال، إضافة إلى أنه جاري التفكير في إنشاء نقطة جمركية لتخفيف الأعباء عن صغار المصنعين لتصدير منتجاتهم من نفس المنطقة التي توجد بها مصانعهم.

وأضاف أن المنطقة سيوجد بها ورش متخصصة ومجهزة لإصلاح بعض العيوب التى قد تصيب المعدات دون نقلها من أماكنها. وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه سيتم إنشاء عدة مشروعات تعمل على تدوير القمامة بمدينة الخانكة، خاصة وأن المنطقة توجد بها 3 مدن صناعية، وهو ما سيحقق التنمية الحقيقية للمحافظة، خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه التنمية سوف تضخ بأرقام جيدة في خزانة الدولة مما سترتفع معه أسهم الاقتصاد القومي، موضحًا أن القليوبية بها عدد من المدن الصناعية، هى العبور والخانكة، وشبرا الخيمة، وقها، إضافة إلى المناطق الزراعية، والمزارات السياحية.

وكشف المحافظ، عن أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات السياحية بمدينة القناطر الخيرية، باعتبارها أصل السياحة في مصر وتمتعت بها الأجيال القديمة، حيث سيتم إعادتها لتكون منطقة جذب سياحية، تدر العملة الصعبة للدولة، كما أنه تم البدء فى إنشاء مشروع سياحي طبي عالمي بمنطقة عرب العليقات التي تنفرد بوجود بحيرة مساحتها 160 فدان، تحيطها قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 600 فدان، سيتم استخدامها فى إنشاء أول مدينة طبية فى منطقة الشرق الأوسط، ويتكون إضافة للمنطقة كاملة، وستوفر آلاف من فرص العمل للشباب. وأما محمد السويدى،رئيس اتحاد الصناعات، فأكد أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد ومحافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الرسالة المجتمعية لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى المساعي الطيبة التي نستهدف بها سرعة القضاء على البيروقراطية، والروتين، لتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات التي تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي لمصر.

ومن جانبها قالت عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن االمشروع الذي سيقام في القليوبية، يعد جزء هاما من المشروع القومي الخاص بتنمية المحافظات والذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث توجد ضرورة لتوجيه عدد من المشروعات التنموية الصغيرة، بالتوازي مع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وهو ما تم إطلاق شرارة البدء فيها من داخل محافظة القليوبية.

وأوضحت أنه سبق وتم إنشاء فرع من مجلس التدريب الصناعي بمدينة كفر شكر، وهو أول فرع إقليمي للمجلس، فضلا عن قيام المحافظة بإنجاز مشروع لتشغيل الشباب تمثل في مبادرة "وظيفتك جنب بيتك".

وتابعت عبداللطيف، أن المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمحافظات ستثمل النقلة النوعية والحضارية للمحافظات، على أن يتم الربط بين المشروعات الصغيرة والكبرى، واستحداث حالة من التكامل بينهما، حيث يعتمد كلاهما على الآخر.

وأكدت أن المشروعات تعتمد على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كاشفة عن أن البنك المركزي المصري، يستعد لابتكار حزمة تمويلية جديدة سيتم توجيه أموالها لدعم تلك المشروعات.

وأشار طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن مساندة الحكومة لمثل هذه المشروعات التنموية على أن تكون نواة حقيقية يتم تعميمها فى كافة المحافظات، وتعتمد الصناعات الكبرى على هذه الصناعات المتوسطة لتكون بمثابة الصناعات المغذية لها.

وأكد الوزير، أن الدولة تعاني من الاقتصاد الموازي الذي يعمل في الخفاء دون أية التزامات تجاه الدولة، وأن تقوم المحافظات بضم هذا الاقتصاد الذي يؤرق أجهزة الدولة والمستهلك إلى تحت الإطار الشرعي للاقتصاد القومي لفهو أمر جيد، وسوف تقدم الدولة الدعم والمساندة له.