بالصور| عمال أدفينا في دمياط يستغيثون بـالسيسي: أنقذنا من التشرد

12:01 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة عزبة البرج والقوى السياسية بمحافظة دمياط بسبب إعلان بيع ماكينات مصنع أدفينا لتعبئة الأسماك في المزاد العلني وذلك يأتي تمهيدا لبيع المصنع ذاته كما حدث من قبل بكل المصانع المملوكة للدولة بمحافظة دمياط.

وقال مصدر بمصنع أدفينا، لـ"الوطن"، إن اتخاذ مدير الفرع الرئيسي للمصنع قرارا ببيع ماكينات المصنع بعزبة البرج ما هو إلا كارثة وبداية لبيع المصنع ذاته بالمزاد العلني وكذلك تشريد للعمالة التي لا يوجد لها بديل آخر والتي أفنت سنوات عمرها في خدمة المصنع.

وأوضح المصدر أن رئيس المصنع أعلن بيع ماكينات ورشة الصفيح وكذلك سبع ماكينات لتجهيز الأسماك وخمسة كمبرسور وخمسة مكابس علب بتكلفة تصل لمائة مليون جنيه رغم أن حالة المعدات جميعها جيدة.

وحمّل العاملون بـ"أدفينا" مسؤولية توقف العمل بالمصنع منذ ستة أشهر لرئيس المصنع الذي فشل في إدارة كل مصانع أدفينا بمحافظات الجمهورية وتسبب في خسائر لا حصر لها وعجز عن تدبير مرتبات العاملين فلم يجد سوى بيع معدات المصانع لتوفير السيولة المالية.

وناشد العاملون بمصنع أدفينا في عزبة البرج رئيس الجمهورية ووزير التموين بسرعة التدخل ووقف بيع معدات المصنع المقررة بعد غد رغم أنها بحالة جيدة وإعادة تشغيل المصنع وتغيير الإدارة التي تسببت في خسائر فادحة منذ توليها.

يشار إلى توقف مصنع أدفينا بمدينة عزبة البرج قبل ستة أشهر بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الخامات وحجز شركة التأمينات على المصنع لعجز المسؤولين عن السداد.

وطالب محمد عصعوص، القيادي بائتلاف شباب مدينة عزبة البرج، وزير الصناعة بإصدار قرار عاجل بوقف جلسة المزاد العلني وتشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة هذه الماكينات ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة.

وقال محمد الشطوري، مسؤول الإعلام بالتيار الشعبي، إن ما يحدث هو استمرار لمسلسل بيع مصانع دمياط بالمزاد العلني فبعد بيع مصنع الخشب المضغوط وكذلك مصنع الألبان جاء الدور على مصنع أدفينا.

وطالب الشطوري بمحاسبة المسؤولين، مؤكدا أنه لن تقوم دولة بهدم المصانع القديمة، مطالبا إعادة تشغيل المصانع المغلقة.

وقال أحمد عوض، أمين حزب الدستور: "كالعادة بدأنا مسلسل بيع ممتلكات الدولة وخصخصتها بأبخس الأثمان في ظل غياب رقابة المسؤولين"، مطالبا الرئيس بالتدخل العاجل لوقف مهازل بيع ممتلكات العامة وتشريد العمال ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.