مدبولي: توقيع عقدين من مذكرات تفاهم شرم باستثمارات 60 مليار جنيه خلال أيام

01:36 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2015

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقدين من مذكرتي تفاهم شرم الشيخ باستثمارات تقدر بـ60 مليار جنيه خلال أيام، مضيفا "وقعنا 6 مذكرات في شرم الشيخ، ونجحنا في تحويل 3 منها إلى عقود بحجم استثمارات يفوق الـ100 مليار جنيه، والمستثمرون استلموا الأرض وبدأوا التصميمات".

{long_qoute_1}

وأشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر المشروعات الكبرى بمصر اليوم، إلى أن مذكرات التفاهم غير ملزمة للطرفين، مضيفا "وعلى الرغم من ذلك نجحنا في تحويل 5 من 6 مذكرات لعقود".

كما كشف الوزير، وجود عدد من المشروعات القومية لدى الحكومة، قائلا "لدينا حزمة من المشروعات القومية التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهناك 3 مشروعات كبرى تتبناها الوزارة حاليا".

{long_qoute_2}

وأضاف أن الإسكان الاجتماعي أول هذه المشروعات، قائلا "أحد أهم البرامج التي تتبناها الحكومة، ولدينا ربع مليون وحدة حاليا، منها ما انتهى تنفيذها أو تحت الإنشاء في جميع المحافظات والمدن الجديدة، ونحن لا نتحدث فقط عن وحدات سكنية، ولكن عن مجتمع سكني حضاري مكتمل الخدمات، يوجد به السوق التجارية والمدارس، والوحدات الصحية"، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة الإنشاء وتوصيل المرافق، وتقدم دعما للمستفيدين بين 5 و25 ألف جنيه.

وأوضح وزير الإسكان أن هذا المشروع أصبح واقعا، مضيفا "سلمنا عددا كبيرا من الوحدات للمستحقين أمس في بني سويف الجديدة، وسنسلم اليوم في مدينة السلام بمحافظة القاهرة".

أشار مدبولي إلى أن المشروع الثاني يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، قائلا "لدى الحكومة برنامجا لهذا القطاع، سيتم عرضه على البرلمان، يهدف خلال 3 سنوات إلى الانتهاء من جميع مشروعات المياه المتأخرة لنصل إلى تغطية كاملة لجميع الجمهورية كما وكيفا، وبالنسبة للصرف الصحي سنصل في المناطق الحضرية إلى تغطية كاملة، ونصل من نسبة تغطية 15% في الريف إلى 50%، علما بأننا انتهينا من الـ15% في 20 سنة".

وأضاف "نحن نطرح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب، أو تحلية مياه البحر، أو مشروعات الصرف الصحي، ولدينا آليات كثيرة للمشاركة بهذه المشروعات".

فيما يتعلق بالمشروع الثالث، قال الوزير إنه مشروع لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والعشش، ونهدف للانتهاء من تطوير هذه المناطق في 3 سنوات، وهذه المناطق تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الإسكان إلى وجود مشروعات استثمارية تخدم مخططات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية، قائلا "في أفضل الأحوال من المقرر أن نكون في 2030 نحو 130 مليون نسمة، وهناك توقعات بأن يصل عدد سكان مصر إلى 150 مليونا، ولا بديل لدينا سوى التوسع في مشروعات التنمية العمرانية، والتوسع في المدن الجديدة".

وأوضح مدبولي أن وزارة الإسكان ستطرح أول عدد من هذه المشروعات مع وزارة الاستثمار تطبيقا لقانون الاستثمار الجديد، مضيفا "لدينا أيضا عدد من المشروعات التي نطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص".

وأشار الوزير إلى وجود عدد من المدن الجديدة تخدم خطط الاستثمار والتنمية، إضافة إلى التوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، مضيفا "سيتم إطلاق هذه المدن في الأسابيع المقبلة، ولدينا مشروع الريف المصري الجديد الذي يستهدف تنمية 1.5 مليون فدان، عبر مشروعات زراعية وصناعية وسكنية".

وأوضح أن موازنة الإسكان الاجتماعي لهذا العام تقدر بـ13 مليار جنيه، قائلا "هذا ما خصصته الدولة، لكن هناك دور كبير للقطاع الخاص، حيث يجب المشاركة في توفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، طبقا لأسس محددة، أو على الأقل شريحة الإسكان المتوسط من (100 – 120 متر للوحدة السكنية)، وسنتفق على آليات جديدة مع ممثلي هذا القطاع للمشاركة في تنفيذ هذه الوحدات".

وأضاف "الاحتياج الفعلى للوحدات السكنية بين 500 – 600 ألف وحدة، خاصة أن لدينا نحو 900 ألف زيجة سنويا، لذا فالاستثمار في هذا القطاع واعد ومستمر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعد مشروعا لتنظيم سوق الاستثمار العقاري في مصر، لكي نضمن أن يكون هناك آليات تحافظ على هذا القطاع، حد تعبيره.