20 «طلب تصالح» قدمها «رموز مبارك» فى انتظار الفحص
20 «طلب تصالح» قدمها «رموز مبارك» فى انتظار الفحص
طلبات التصالح مع «رجال مبارك» تنتظر الفحص
منذ أسابيع قليلة أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن تلقى جهاز الكسب غير المشروع 20 طلباً للتصالح وصفها حينها بأنها من «الوزن الثقيل» تقدم بها متهمون لهم ثقل سياسى كبير، وكانوا يشغلون مناصب فى الدولة وقت حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
«الزند» أعلن أيضاً عن مئات طلبات التصالح التى تقدم بها متهمون طبقاً للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام فى جرائم غير الكسب المشروع وغير الرشوة.
رغم بدء العمل بتعديلات قانون الكسب غير المشروع، فى 21 أغسطس الماضى، وقبلها العمل بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، وما ترتب عليها من تقديم مئات الطلبات من المتهمين فى قضايا مالية للتصالح، فإن هذه الطلبات ما زالت قيد الفحص والتحقيق من قبلَ الجهات المختصة واللجان التى تتولى تقدير الأصول والمبالغ التى حصل عليها المتهمون حتى هذه اللحظة ولم يتم البت فيها.
مئات الطلبات يتم فحصها من لجان مختصة بجهاز الكسب غير المشروع.. ومصدر: «سالم» و«فهمى» و«سليمان» و«رشيد» و«عزمى» أبرز المتقدمين
المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قال إن التعديلات التشريعية الأخيرة يترتب عليها العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بالتصالح، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية «التحفظ على الأموال والمنع من السفر»، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.
«السعيد» أوضح أن القانون نظم طريقة تقديم طلبات التصالح والإجراءات الخاصة بها، وقال إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة عن أن جهاز الكسب غير المشروع ينظر ما يقرب من 1000 قضية متهم فيها وزراء ومسئولون سابقون ورجال أعمال وصحفيون، متهمون بتحقيق ثروات طائلة واستغلالهم لوظائفهم فى الدولة ونفوذهم السياسى فى تحقيق الكسب غير المشروع. وأضافت المصادر أنه فى حالة قيام أصحاب تلك القضايا بالتصالح مع الجهاز عن طريق التقدم بطلبات لتسوية مقابل رد الأموال المستولى عليها، ستحصل خزانة الدولة على ما يقرب من 110 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن أبرز المتهمين الذين قدموا طلبات للتصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذى عرض التنازل عن 75% من ثروته، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
إلى جانب هؤلاء، يأتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه وزوجتاهما، على رأس قائمة المتهمين بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب على نحو غير مشروع، حيث يواجه «مبارك» اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الرئيس الأسبق متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق فيها عام 2011. وينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروته.
نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، يواجهان اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.