«الوطنية لمكافحة الفساد»: أطلقها «محلب».. ومصيرها مجهول
«الوطنية لمكافحة الفساد»: أطلقها «محلب».. ومصيرها مجهول
«محلب» يترأس أحد اجتماعات «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»
«اللجنة ستعمل وفقاً لاستراتيجية ومبادئ دول أوروبية فى مكافحة الفساد»، هكذا تحدث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى مؤتمر إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد قبل عام، مؤكداً أن الاستراتيجية ستعمل خلال 4 أعوام على إنهاء مظاهر الفساد المتفشية فى الجهاز الإدارى للدولة.
ولكن ربما الأوضاع على أرض الواقع لم تتغير كثيراً بعد انقضاء العام الأول من تطبيق الاستراتيجية، وفقاً للخطة الموضوعة، فإنه بحلول نهاية عام 2015 ستكون الاستراتيجية قامت بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة العناصر الإدارية، عن طريق إتاحة بيانات ومعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى فيما لا يضر بالأمن القومى، وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لما نص عليه دستور 2014، ونشر الموازنة العامة للعام المالى الجديد على الرأى العام، وتصميم مواقع إلكترونية لكافة الجهات الحكومية وربطها، ومكافحة الممارسات الفاسدة فى القطاعات المختلفة وضبط الإنفاق الحكومى.
حصاد «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد» فى عامها الأول غير مكتمل الصورة، بسبب عدم وجود اجتماعات دورية للجنة من قبَل رئاسة الوزراء، ولكن بالنظر لما قالته السفيرة جيلان عباس، المتحدثة باسم اللجنة، فى مايو 2014، بمناسبة مرور 6 أشهر على عمل اللجنة، إنها تتمثل فى وضع إحصائية للتعديات حتى نهاية فبراير 2015، والحجم النهائى للتعديات التى لم تتم إزالتها حتى نهاية عام 2014 هو 515 ألف فدان، حيث وصلت القيمة التقديرية لها 205 مليارات جنيه أموالاً مهدرة على الدولة، ووفقاً لحديث «جيلان» ففى المرحلة الأولى التى تمت فى فبراير 2015، نجحت فى إزالة 134 ألف فدان تتضمن تعديات بإجمالى 149 مليار جنيه، يتبقى لها فى حملة إزالة التعديات 4 مراحل أخرى، لم يتم الإعلان عن مصيرها فى أى بيانات صحفية لاحقة منذ ذلك التاريخ.