«قسيس»: تصالح الدولة مع رجال الأعمال الهاربين مهم لدعم الاقتصاد
«قسيس»: تصالح الدولة مع رجال الأعمال الهاربين مهم لدعم الاقتصاد
هانى قسيس
قال الدكتور هانى قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، إن غياب «الإدارة» الناجحة أزمتنا الحقيقية، التى تمثل باباً مفتوحاً على مصراعيه لـ«الفساد»، مؤكداً أن الفترة المقبلة تستلزم ضرورة تفعيل دولة القانون على الجميع لمكافحة ما يسمى «المحسوبية». وأضاف «قسيس» فى حوار لـ«الوطن»، أن المصالحة مع رجال الأعمال تأخرت كثيراً، وأهدرت أيضاً أموالاً طائلة فى ملاحقتها، ولن تستردها الدولة إلا بأحكام قضائية نهائية تثبت الكسب غير المشروع لتكوين الثروات التى تم تهريبها إلى الخارج، موضحاً أنه من الخطأ الجسيم أن نلقى على عاتق الرئيس عبدالفتاح السيسى حل جميع مشكلاتنا، مطالباً بضرورة التوسط للمصالحة مع رجال الأعمال طالما لا توجد جرائم «دم» أو «تخريب»، وإلى نص الحوار:
■ أين وصلت مصر فى محطات مكافحة الفساد؟
- لا نستطيع حسم أو مكافحة ما يسمى بالفساد فى مفهومه المطلق، لأننا ابتكرنا أنواعاً لم يكن العالم يعرفها من قبل، فعدم «القدرة على الإدارة» و«عدم تقدير الأمور» يعتبران فساداً، حتى منهجية اختيار الكوادر تفوقنا على أعتى الحضارات فساداً فيها، فالمشكلة الحقيقية هى «الإدارة»، فجميعنا قد لا يدير «اقتصاديات بيوتنا» بطريقة يشوبها الفساد لأن معظمنا لا يعرف مبدأ الادخار، ولا نقوم بإدارة موارد الأسرة بحكمة، وصولاً إلى المسئول داخل مكتبه الذى دائماً ما ينصح بترشيد استهلاك الطاقة على سبيل المثال، وتجده مستخدماً جميع أجهزة التكييف والإنارة، هذا أيضاً فساد.
الرئيس السابق لـ«المصرى - الأمريكى»: لم نستطع حسم أو مكافحة الفساد بعد ثورتين.. والمكافحة تبدأ ببناء «دولة المؤسسات»
■ تقصد أننا لم نحقق شيئاً فيما يخص مكافحة الفساد بعد ثورتين.
- لا.. لم نحقق شيئاً، وإذا أردنا التحرك بجدية نحو مكافحة الفساد بل والقضاء عليه، لا بد من التعلم من التجارب التى بدأت نهضتها مع مصر، وعلى رأسها ماليزيا التى انطلقت مع عام 1981 فأين هى الآن، وأين مصر؟ فلا يوجد فى ماليزيا «محسوبية» على سبيل المثال، التى يعتقد الموظف فى مصر أنه يقدم بها «خدمة للبلد» من وجهة نظره إلا أنه يرتكب أقوى أنواع الفساد.
■ ومتى نبدأ من وجهة نظرك؟
- عندما نعتمد على دولة المؤسسات وليس دولة الرئيس، بمعنى أن يقوم كل مسئول بدوره الذى يحدده القانون، وأضرب مثلاً بما حدث فى الإسكندرية من سيول كادت تؤدى إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس، وكانت الصدمة للجميع أن يقف المسئولون «متفرجين» لحين انتظار استقالة المحافظ إلى أن تدخل الرئيس، وأصدر تعليمات لإنقاذها، لذلك لا بد أن نتخلص من فكرة دولة الرئيس إلى دولة المؤسسات فالرئيس «مش هيعمل كل حاجة لوحده».
■ وكيف ترى مسألة المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين؟
- لم لا تحدث تلك المصالحة وبسرعة حتى تستفيد خزانة الدولة بما تدره تلك المصالحة؟ فالاقتصادات الراغبة فى التقدم والنمو لا تدار بالمشاعر ولا بالنوايا الحسنة، فلا مجال للنظر إلى معايير واهية تضر أكثر مما تفيد، فلك أن تتخيل أن الأموال التى تم إنفاقها على استرداد أموال من الخارج، زعم البعض أنها تم تهريبها فى عهد سابق تجاوزت 30 مليون جنيه، ولم تأت بشىء من الخارج.
■ ألا يشدنا ما قلته إلى أن هؤلاء كانوا من المفسدين المحترفين؟
- هذا ليس فساداً إلا إذا ثبت بالدليل القاطع، لكنهم لم يكونوا بالسذاجة التى تجعلهم يودعون أموالهم بحسابات معلومة فى بنوك بالخارج، فمن حول أرباحاً بشكل مشروع، لن تستطيع الدولة أخذ مليم واحد منه، أما الذين حولوا أموالهم بطرق غير شرعية، وتخالف القانون مطلوب إثبات ذلك بالدليل لتستردها الدولة، إذن فالمصالحة أهم من «التتبع الخايب».
■ إذن أنت تؤيد فكرة المصالحة؟
- بالطبع ما دام الطرف الهارب غير مدان فى دم أو تخريب.
■ وماذا عن المستثمر فى الداخل؟
- رأينا مؤخراً بعض الإجراءات وقرارات التحفظ على أموال بعض المستثمرين ولم تكن موفقة، لأنها بثت رسالة سلبية لدى المجتمع الدولى.