لجنة الحريات بنقابة محاميّ البحر الأحمر تطالب الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري

نظمت اليوم لجنة الحريات والشؤون السياسية بنقابة محاميّ البحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام محكمة المحافظة الابتدائية، لرفض الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. وطالب أعضاء اللجنة بإلغاء الإعلان الدستوري، حفاظا على وحدة الصف. ومن جانبه، أكد محمد الهمامي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن اللجنة أعلنت رفضها المطلق لكامل الإعلان الدستوري، لأنه يكرث من جديد لدولة الفرد، ويضع رئيس الجمهورية فوق القانون، بما يهدر مبدأ سيادة القانون. وأضاف الهمامي أن الإعلان يتضمن المساس بالحريات العامة والخاصة للأفراد لما انطوى عليه من قانون الطوارئ غير المحدد المعالم. وقال صفوت كمال، عضو النقابة العامة، "إننا نفض الإعلان الدستوري لأننا نرى فيه تغولا للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتصنع من رئيس الجمهورية ديكتاورا جديدا".