خبراء: التشريعات «سيئة السمعة» تحمى الفساد
خبراء: التشريعات «سيئة السمعة» تحمى الفساد
عصام الإسلامبولى
فى الوقت الذى يتحد فيه العالم لمواجهة الفساد، وتخصيص 9 ديسمبر من كل عام كيوم لمحاربة ومكافحة الفساد، تبقى مصر وحدها منفردة خارج الصندوق بسن تشريعات قانونية ترعى الفساد، وصفها خبراء دستوريون وقضاة بأنها «سيئة السمعة» مثل قوانين «التصالح مع المتهمين مقابل رد الأموال دون توقيع عقوبة الحبس. ويقول عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن كافة القوانين المنوط بها مكافحة الفساد فى مصر تحتاج تعديلاً تشريعياً سريعاً، خاصة أن أغلبها مخالف للدستور. ووصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القوانين التى من المفترض أن تواجه الفساد فى مصر، بأنها فى مجملها قوانين سيئة السمعة، لأنها تؤدى لزيادة معدلات الفساد بشكل كبير، الأمر الذى يضر الصالح العام فى الدولة. وفى المقابل يرى المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى الوقت الحالى تستدعى إصدار قوانين خاصة، بهدف إنعاش الاقتصاد المصرى من حالة الركود الحالى.