هيومن رايتس واتش: قرار مرسي يقوض سيادة القانون

قالت هيومن رايتس ووتش، إن إعلان الرئيس محمد مرسي الدستوري الذي يعطي لقراراته وقوانينه الحصانة من المراجعة القضائية حتى إن كانت تنتهك حقوق الإنسان حتى منتصف عام 2013، هو قرار يقوض سيادة القانون في مصر، فإذا أصدر مرسي قانوناً ينتهك حقوق الإنسان في المستقبل فلن يُتاح لضحايا ذلك القانون الطعن عليه من واقع الحقوق الواردة في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس2011، كما يبدو أن القرار يعطي الرئيس صلاحيات إصدار "إجراءات" على شاكلة حالة الطوارئ في أي وقت لأسباب مبهمة غير واضحة ودون إعلان حالة الطوارئ. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مصر بحاجة ماسة إلى الإصلاح القضائي، إلا أن إطلاق يد الرئيس في الحُكم بدون أي قيود ليس السبيل لإنجاز هذا الإصلاح. أصبح لدى الرئيس المصري الآن سلطات أكبر من سلطات المجلس العسكري العام الماضي، الذي استخدم صلاحياته في انتهاك حقوق الإنسان.. لقد أعفى الرئيس مرسي نفسه من أية مراجعة قضائية مستقلة لقراراته وتصرفاته". وأضافت: "آخر شيء تحتاجه مصر هو محكمة خاصة لنظر قضايا التجمع السلمي وحرية التعبير. لقد زادت قضايا التشهير الجنائي مؤخراً، وهي القضايا التي تنتهك الحق في حرية التعبير". وتابعت: "على الرئيس مرسي تعديل القانون بما يقيد عمل المحاكم بحيث يتم استبعاد مواد قانون العقوبات الفضفاضة والمبهمة التي تعود إلى عهد مبارك والتي تفتح الباب أمام الانتهاكات".