"عمالة الأطفال" واقع مُظلم وإهمال عام.. والمنظمات الحقوقية: "دورنا توعية فقط"
"عمالة الأطفال" واقع مُظلم وإهمال عام.. والمنظمات الحقوقية: "دورنا توعية فقط"
صورة أرشيفية
أكدت تقارير منظمة "يونيسيف" أن العالم به 215 مليون طفل، يعملون وأكثرهم من يعمل بدوام كامل، وبالنظر إلى حال إفريقيا، فإنه يوجد طفل عامل من كل 4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 17 عاما، مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي، وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية.
وأوضحت يونيسيف أن 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاما في البلدان النامية، ونحو 16% من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال.
يُشير المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، إلى أن حجم الأطفال العاملين فى مصر 1.59 مليون طفل، و63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى، و18.5% منهم يعملون فى النشاط الخدمى، و17.7% يعملون فى النشاط الصناعي، وفقا لآخر تقارير سنة 2010.
يوضح هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن نسبة عمالة الأطفال في مصر تتعدى الـ 2.7 مليون طفل، وذلك وفقا للقطاعات الرسمية فقط، لكن بالنظر إلى القطاعات غير الرسمية سوف يتعدى هذا الرقم ليصل إلى 3 ملايين طفل منهم 10% يعملون بوظائف خطرة كمحاجر ومصانع الحديد والصلب وغيرها من الورش ذات العمل الخطير والشاق.
كما أشار هلال، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن منظمات المجتمع المدني دورها تتعاون مع المنظمات العالمية أمثال "يونيسيف" ومشاريع الإنمائية للأمم المتحدة، في برامج محددة تساعد في كثير من الأحيان على عودة كثير من الأطفال إلى دراستهم نظير مبلغ مالي تساعد به الأسر.
وأكد، على أن حل أزمة عمالة الأطفال، في حل الأزمات الاقتصادية بالمقام الأول، وليست أي قوانين أو غيرها، قائلا: "الطفل يمكن عودته لدراسته مقابل مبلغ يدفع لأهله، لكن أي مبلغ لن يكون كافيا فسوف يرجعونه مرة أخرى".
في سياق آخر، قالت داليا صلاح مديرة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن المؤسسة يقتصر دورها فقط على الجانب التوعوي للأسر وللأمهات، بخطورة عمل أبنائهم في مثل هذا العمر، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية، لزيادة الوعي لدى الأسر الفقيرة، ومحاولة إيجاد البدائل بعمل الأم أو الأب برواتب أكثر لتكفي أبناءهم دون الحاجة إلى عمل الأطفال.
وأوضحت صلاح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه لا توجد لديها إحصاءات بعدد الأطفال العاملين بشكل دقيق، لافتة إلى أنها كمؤسسة طفل تهتم فقط بتفعيل القوانين حماية الأطفال من العمل وغيرها، مؤكدة أن القوانين الحالية جيدة لكنها لا تفعل، متهمة وزارة القوى العاملة بالتقصير بعملها تجاه مراقبة الأطفال لأعمالهم، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بمعاقبة من يوظف أطفالا، بخاصة المهن الخطرة.