رئيس «القابضة للغزل والنسيج»: الشركات الحكومية الأكثر تضرراً من التهريب

11:58 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2015

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل الحكومية هى المتضرر الأكبر من التهريب عبر المناطق الحرة الخاصة. وأضاف «مصطفى» فى حواره لـ«الوطن» أن وسائل التهريب داخل المناطق الحرة متعددة ولها عدة أوجه، أهمها التلاعب فى الفواتير وتعمد أصحاب المصانع داخل المناطق الحرة الخاصة رفع نسبة الهالك من القماش المستورد المعفى من الجمارك والضرائب، لإعادة بيعه فى السوق المحلية من جديد.

{long_qoute_2}

■ برأيك، ما أهمية المناطق الحرة الخاصة؟

- المناطق الحرة سواء كانت العامة أو الخاصة، هى إحدى القنوات الاستثمارية التى تساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى السوق المحلية، وتساهم فى بناء الاقتصاد المصرى وزيادة معدل الصادرات إلى الخارج، لكن أى نشاط استثمارى أو صناعى له مزايا وأيضاً به عيوب، وهناك نماذج سيئة من المناطق الحرة الخاصة أساءت إلى باقى المناطق.

■ وما أبرز عيوب المناطق الحرة الخاصة؟

- أهم عيوبها على الإطلاق هى أنها تعد إحدى قنوات التهريب غير المشروع، وينظر لها على أنها تسببت فى أضرار جسيمة لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.

■ وهل حقاً تضرر قطاع الغزل والنسيج من التهريب بالمناطق الحرة؟

- قطاع الغزل والنسيج هو الأكثر تضرراً من عمليات التهريب بشكل عام، وعبر المناطق الحرة بشكل خاص، فصناعة الغزل والنسيج تواجه حرباً شرسة ومعاناة فى منافسة الغزول والمنسوجات المستوردة الأقل تكلفة، نظراً لاعتمادها على خامات من الأقطان أقل تكلفة من القطن المصرى الأكثر تكلفة، بالإضافة إلى عدم توفر الأقطان المحلية، وطالبنا وزارة الزراعة مراراً وتكراراً بوضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوقين المحلية والخارجية.

■ وما أبرز وسائل التلاعب داخل المناطق الحرة الخاصة؟

- وسائل التلاعب والتهريب متعددة، ولكن أهمها هى «نسبة الهالك» والتى تعنى أن المهرب يثبت فى الفواتير أن نسبة الهالك من القماش المستورد سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً تصل إلى 30% من إجمالى الكمية المستوردة، كى لا يخضعها للضرائب، ويتمتع بالإعفاء الجمركى طبقا للمزايا الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، فى حين أن نسبة الهالك لديه لا تزيد على 10% فقط، ويستفيد من بيع الـ20% وهى نسبة الفارق بين الهالك الفعلى والهالك المثبت فى الدفاتر فى السوق المحلية بأقل من أسعار السوق بنسبة تزيد على 25%.

{long_qoute_1}

■ ما رأيك فى طلب وزارة المالية بإلغاء المناطق الحرة الخاصة؟

- قرار إغلاق المناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب ليس هو الحل الأمثل، لأنها تساهم فى دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتساهم فى زيادتها، وليس من الحكمة إغلاق قنوات استثمارية فى ظل بحث الدولة عن زيادة الاستثمارات الأجنبية وسعيها لرفع معدلات النمو إلى 7% بنهاية 2020.