الأزهر يطالب الرئيس بالتأكيد على "سيادة القانون".. وإجراء حوار مع القوى الوطنية

طالب الأزهر الشريف من رئيس الجمهورية التأكيد على سيادة القانون، والعمل على سرعة العودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية، لحقن الفرقة والخلاف، وتهيئة المناخ المناسب والعاقل، لسرعة إنجاز دستور توافقي يعبر عن كل أطياف الشعب، وينهِي مرحلةَ الإجراءات الاستثنائية والإعلانات الدستورية المؤقتة. ودعا الأزهر الجميع إلى تذكر قول الله تعالى "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِ‌يحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُ‌وا ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِ‌ينَ". وناشد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى بيان له، أبناء الوطن جميعا "من مسلمين ومسيحيين ومؤيدين ومعارضين، سواء على اليسار السياسي أو في اليمين، أن تضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار"، داعيا الجميع ألا ينسوا "أن ما تم إنجازه كان بفضل الاتحاد، فتم تحقيق خطوات مهمة على طريق التحول الديمقراطي". ولفت فضيلته إلى أن البلاد "وضعت أقدامها على الطريق الصحيح لتنجز دستورا يليق بمصر، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية، وبالتالي لا ينبغي إهدار الوقت فى الشقاق البغيض، أو توسيع هوّة الخلاف، وترك فرصةَ البناء تفلت من أيدينا، ثم نندم على اللبن المسكوب والفرصة الضائعة".