«الغرف التجارية»: لا فائدة من فرض «رسوم حماية» جديدة

09:26 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2015

رفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس لجنة السكر بالاتحاد، مطالب شركات السكر الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بفرض رسوم حمائية جديدة على السكر الأبيض المستورد مجدداً.

واتهم «الوكيل» الحكومة بمحاباة شركات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وقال إن شركات السكر الحكومية تحاول السيطرة والتحكم فى أسعار السكر محلياً لتحقيق فوائض مالية كبيرة، على حساب المواطن، ولا ترضى بهوامش الربح القليلة، قائلاً: «ما ذنب المستهلك فى تحمل فاتورة فشل الدولة فى إدارة الشركات الحكومية، وعدم تحقيق الأرباح على مدار السنوات الماضية؟».

وأشار «الوكيل» إلى أن السكر سلعة متداولة فى البورصة العالمية، كما أن الإنتاج المحلى يكفى 66% فقط من الاستهلاك وتستورد الدولة كميات الفجوة الاستهلاكية، التى تعادل الفرق بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، مؤكداً أن فرض رسوم إغراق جديدة أمر عديم الجدوى.

{long_qoute_1}

وأضاف أن شركات السكر التابعة لقطاع الأعمال العام لجأت لتخفيض أسعار منتجاتها خلال الفترة الماضية بنسبة 8%، فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض الطن إلى 3950 جنيهاً مقابل 431 دولاراً للطن المستورد، مضيفاً: «رغم ذلك فشلت شركات الإنتاج المحلية فى تصريف إنتاج الموسم الماضى، رغم فرض رسوم حمائية على الواردات».

وقال جمال بدر، أحد مستوردى السكر، إن «التاجر يحصل على طن السكر السايب من مصانع القطاع العام ويتحمل تكلفة التعبئة والنقل، التى لا تقل عن ١٥٠ جنيهاً على كل طن، ما يؤدى لعزوف المستهلكين عن السكر التى تبيعه شركات القطاع العام لارتفاع أسعاره، ويلجأون لسكر بره المستورد».

وتابع: «سعر السكر ثابت منذ ٤ سنوات ولم يرتفع بالرغم من ارتفاع أسعار باقى السلع الغذائية الأخرى، وشركتى لا تتعمد الإضرار بباقى أطراف السوق عبر خفض الأسعار، لكنها تستخدم تكنولوجيا جديدة متقدمة تضمن لها توفير التكاليف، إضافة إلى أنها تقوم بإجراء جميع مراحل الصناعة فى مكان واحد يضمن لها توفير ٧% من إجمالى التكلفة، والشركة ليست لديها أى نوايا أو اتجاهات احتكارية».

وقال طه حسين، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالدقهلية، إن هناك مخاوف من قبَل تجار الجملة والتجزئة من سيطرة شركات السكر التابعة للقطاع العام على الأسواق، حيث كانت ترفع الأسعار مرتين يومياً للتجار فيما قبل لولا الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تستلزم إنشاء مصنع للسكر كل 3 سنوات.

وتابع: الدولة تستورد 1.4 مليون طن، والاستهلاك المحلى 2.8 مليون، أى الضعف تقريباً، داعياً إلى ضرورة وضع آليات لضبط الأسعار بالأسواق، وإنشاء قاعدة بيانات ثابتة عن السلع الأساسية بدلاً من فرض رسوم إغراق لحماية المنتج المحلى.