قامت إدارة حاويات دمياط بإحالة 16 موظفا بها للتحقيق، كما أوقفت ستة من العاملين عن العمل بتهمة التحريض على الاعتصام.
وحصلت "الوطن" على أسماء العمال الستة الموقوفين، وهم المهندس ياسر راجح، رئيس قسم المشحمة، وأحمد أبوصالح وعدي الألفي وعماد سليمان وسعد الهلالي وإبراهيم كمال.
وهدد الموقفون بالاعتصام أمام مكتب مدير الشركة، سعد زغلول، ومنعه من الخروج إلا بعد تراجعه عن قرار التعسفي، على حد قولهم.
يأتي هذا على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي قرر العاملون تنظيمها أول أمس داخل مقر الشركة، ولكن تم تأجيلها بسبب مشادة كلامية ومشاجرات حدثت بينهم وبين الرافضين للوقفة.
وكان العاملون طالبوا بسرعة البدء في عملية التعميق للسماح بدخول سفن الأجيال المتقدمة، والعمل على سرعة جذب الخطوط الملاحية وتوفير قطع الغيار الأصلية، وعدم تدخل نائب رئيس الشركة في عملية الشراء، كما طالبوا بأن تكون الكفاءة هي معيار ترقية المديرين وليس الاعتماد على أهل الثقة حتى تنهض الشركة، مع إعطاء صلاحيات للجان الشراء وكذلك إعطاء الصلاحيات للمديرين بالشركة لمتابعة مهام عملهم، وألا تكون التعليمات مركزية.
وسبق أن حاول العاملون منع رئيس الشركة من الدخول ولكن باءت محاولتهم بالفشل بسبب تدخل عدد من المؤيدين له، كما حدثت مشادات كلامية بين العاملين وأعضاء اللجنة النقابية الرافضين للوقفة الاحتجاجية، حيث وصفوها بالفئوية التي يسعى العاملون من خلالها إلى مطالب شخصية دون مطالب الشركة، على حد تعبيرهم.
وأكد أسامة عبدالغني مصيلحي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الإيقاف عن العمل جاء لحين انتهاء التحقيقات مع العاملين، مضيفا أن اللجنة النقابية ستبذل قصارى جهدها للوقوف بجانب العاملين، ولن يُجازى سوى المحرضين على الاعتصام، خاصة أنهم منعوا رئيس الشركة عن العمل.