الغرياني يرفض منح هيئة قضايا الدولة اختصاصات القضاء ويغادر الجلسة

قال المستشار حسام الغرياني، خلال المناقشات حول مادة هيئة قضايا الدولة، إن بعض الزملاء أحباء على انفسنا لكنهم مارسوا ضغوطاً شديدة علي، حتى أن أحد أعضاء الجمعية حضر باكراً مطالبني بمنع حضور الضيوف بقولة "عشان نصوت براحتنا"، قائلاً "فلا يقولن أحد لي أنه لم تمارس ضغوطا. أما أنا فقد منعت كل الضغوط التي تعرضت لها تلك الجمعية". وتابع الغرياني، لـ "أعضاء التأسيسية"، لدي ملف تحت يدى يقول كلام كثير لكني أنحية جانباً وأخاطب وجدانكم فأنتم تعدون دستوراً لمصر، فالدستور لا يعد بالحرج أو الخجل أو الاتفاقات الجانبية. واستطرد الغرياني، قضايا الدولة هيئة قانونية عريقة نكن لها كل الاحترام رغم ما لقيته منهم من عنت بلغ حد السباب بألفاظ سيئة مكتوبة، لكنني مزقت تلك الأوراق حتى لا يعلق في ذهني اسم كاتبها. وأضاف الغريانى، " كلهم يسبونني لأني عدو لهيئة قضايا الدولة ؟ "، متسائلاً "عدو لية دا أنا حتى رفعت 3 قضايا على الدولة وكسبتها".. وتابع: "لي أصدقاء أكبر سناً وسأكتفي بذلك.. لا أعرف ماذا يحدث هل كان نفسي أن اتعين مثلا في هيئة قضايا الدولة وحرموني من ذلك.. لقد عينت في المكان الذي أردته بالضبط". واستطرد الغرياني، "ليس لدي عقد تجاه أحد.. يمكن عندي عقد ولا أعرفها؟؟ لكن من قضايا الدولة لية؟؟". وقال الغرياني: "على أي حال زملائنا في قضايا الدولة منذ أنشئت يدافعون عن الدولة في القضاء، مهمتها مهمة المحامي الذي يدافع أمام المحاكم والتحكيم"، متسائلاً: "كيف يقف محامي الأفراد أمام محامي الدولة، فيختل التوازن بينهما"، مضيفاً "وافقنا على أن تكون قضايا الدولة هيئة قضائية، والسادات هو من أراد ان يجعلها هيئة قضائية فكان له غرض، قالوا إنني قلت إن أعضاء هيئة قضايا الدولة لهم أغراض خبيثة، لكن السادات هو الذي كان له أغراض خبيثة وكذلك الاتحاد الطليعي". وأضاف الغريانى، "قلنا هيئة قضائية حتى لايغضب منا أحد لكن لا يمكن أن نضع كل تلك الاختصاصات الكارثية"، متسائلاً " لماذا يحتاج محامي الدولة إلى حصانة، هل يحصل المحامي على حصانة ضد من يدافع عنه ومع ذلك فالنص الذي اقترحته فيه الحصانة". وقال الغرياني، إنه أرسل لوزير العدل خطاباً طلب منه أن يكون دور هيئة قضايا الدولة أن "تنهي المنازعات صلحاً". واختتم الغريانى حديثه مناشداً أعضاء التأسيسية بقولة "براحة علينا وعلى الدستور، وعلى مصر، متعملوش دستور يكتب فيه أي حاجة"، معلناً مغادرته القاعة ليصوت من يشاء كيفما يشاء على المادة الخاصة بـ"قضايا الدولة" ولا يحضر التصويت عليها.