الصحف الفرنسية: "مرسي" يراهن على الدستور لنزع فتيل الأزمة الحالية
سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الضوء على التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في مصر والأزمة السياسية التي أعقبت إصدار الإعلان الدستوري الرئاسي الأسبوع الماضي.
فتحت عنوان "مرسي يراهن على الدستور لنزع فتيل الأزمة"، كتبت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" أن الرئيس المصري سيلقي مساء اليوم خطابا للأمة، من المتوقع أن يدعو خلاله إلى وحدة الصف في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات والاحتجاجات على الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن الخطاب يتزامن مع التصويت على المسودة النهائية للدستور.
وقالت الصحيفة إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون وترفضها القوى غير الإسلامية، انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم من صياغة النص الأساسي الذي سيطرح للتصويت، موضحة أنه بالنسبة للمعارضين فإن رغبة الرئيس في سرعة الانتهاء من الدستور قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل.
ومن جانبها، أشارت صحيفة "لوباريزيان" إلى أن المحاكم العليا نددت بتعزيز صلاحيات الرئيس مرسي من خلال الإعلان الدستورى الأخير، في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بالقاهرة بين متظاهرين وقوات الأمن.
وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب المظاهرات الشعبية غير المسبوقة ضد الرئيس أعلنت المحكمة العليا إيقاف العمل حتى إلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل.
وأبرزت صحيفة "لوموند" أن المحكمة الدستورية العليا رفضت، أمس، الاتهامات بحقها، حيث نفى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، صحة ما تردد حول اشتراكها في مؤامرة لقلب نظام الحكم وانتهاك الدستور ومخالفة أحكام القانون والفصل في الدعاوى بناء على هواها السياسي.
كما أشارت الصحيفة إلى أن محكمة الاسئتناف في مصر علقت أيضا عملها إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الأخير.