التنظيم الدولى يجتمع فى لندن ويهدد بمقاضاة حكومة «كاميرون»

09:30 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

شن تنظيم «الإخوان»، أمس، هجوماً حاداً ضد التقرير، الذى أصدرته الحكومة البريطانية، وهدد باللجوء للقضاء البريطانى بسبب ما وصفه بعدم حيادية التقرير، استجابة لضغوط مصر ودول الخليج، وكشفت مصادر إخوانية، لـ«الوطن»، عن أن «قيادات التنظيم الدولى فى بريطانيا سيعقدون اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المقبلة، مع مكتب (آى.تى.إن) المكلف من قبل التنظيم لتولى متابعة تطورات التقرير البريطانى، بهدف دراسة كيفية الرد قانونياً ضد التقرير». وأضافت المصادر أن «الاجتماع سيتطرق أيضاً لتأثير التقرير على الأنشطة والمشاريع الاقتصادية للإخوان داخل بريطانيا». ونوهت المصادر إلى أن «تحركات قيادات مكتب الإرشاد التاريخية ضد إخوان مصر، الذين يتبنون العنف، كانت على خلفية قلقهم من مثل هذه التقارير، لذلك حاولوا أن يبرئوا أنفسهم أمام الغرب حتى لا يؤثر ذلك على مصالحهم بالخارج، وتحركاتهم ضد النظام المصرى بدعوى أنهم إرهابيون»، على حد تعبيره.

{long_qoute_1}

فى الوقت ذاته، نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن محامى الجماعة، طيب على، قوله إن «أى انتقاد غير مبرر تم توجيهه للجماعة فى هذا التقرير، سيتم الطعن عليه»، متهماً قوى معادية للصعود الديمقراطى فى الشرق الأوسط، بـ«التأثير على عمل اللجنة التى أجرت التحقيق. وأضاف: «رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى نظر شكوى قدمتها عن مدى تأثر الحكومة بتلك القوى، حيث قال إنه ينوى عمل استجواب للحكومة عن مواقفها تجاه الإسلام السياسى، وهو الاستجواب الذى سيغطى العديد من القضايا التى أثيرت فى التقرير». ومن جانبه، قال مكتب «آى.تى.إن» المكلف من قبل الجماعة، والذى يعمل «على» فى إطاره، فى بيان له، إن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أى تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة. وأشار المكتب إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، وإن من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب». وأعرب مكتب المحاماة عن قلقه وخيبة أمله إزاء التقرير من أخطاء أو سوء فهم، خاصة بعد العلم بضلوع حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة فى ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال محمد زيدان، أحد العناصر الإخوانية الموجودة فى تركيا، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «موقف بريطانيا طبيعى ضد الإخوان، وهى جزء من سياسة الغرب المنحازة للنظام المصرى ودول الخليج، لذلك فالتقرير استجاب لضغوط هذه الدول»، على حد تعبيره. وأضاف «زيدان» أن «المكتب القانونى سيتولى الرد قانونياً على ادعاءات التقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء البريطانى».

ومن جانبه، هاجم أحمد عبدالعاطى، كادر شاب فى تنظيم الإخوان، فى تصريحات لـ«الوطن»، السعودية بدعوى أنها كانت السبب الرئيسى فى إجراء هذا التقرير من البداية، وأن التقرير حاول استرضاءها بجملة: «إنه على الرغم من علاقة الجماعة، بجماعات عنف فى الخارج»، مشيراً إلى أن «بريطانيا لن تحظر أنشطتها بل ستسعى لمراجعة أنشطتها بشكل دائم». ومن جانبه حمل هيثم أبوخليل، أحد قيادات الإخوان الهاربة لتركيا والقيادى السابق بتحالف التنظيم فى إسطنبول، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قيادات تنظيم الإخوان الموجودة بالخارج المسئولية عن إصدار هذا التقرير بعد تصريحاتهم بشأن لجوء إخوان مصر إلى العنف. وقال «أبوخليل»، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن «رئيس الوزراء البريطانى يتحدث عن إرهاب محتمل ربما تورط أو يتورط به الإخوان، توقيت مدهش بعد تصريحات مدهشة من صديقى محمد محمد سودان، أحد قيادات الإخوان فى لندن».

من جانبها، شنت صحيفة «بلفاست تليجراف» انتقادات عنيفة للحكومة البريطانية بسبب عدم إصدارها قرار بحظر الجماعة على الرغم من احتمال صلتها بالمتطرفين، بحسب ما جاء فى التقرير. وأضافت الصحيفة البريطانية أن «التحقيق جاء فى المقام الأول بعد طلب من المملكة العربية السعودية»، فيما قالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن «خبراء مكافحة الإرهاب بدأوا حملة ضد الجماعة بعد تحذيرات (كاميرون) من أن الجماعة هى طريق العبور للجهاد»، وقالت الصحيفة إن «تقرير كاميرون قاسى الكلمات كان قريباً جداً من حظر الجماعة، ولكنه لم يصدر أى قرارات حظر»، مضيفة أن «التقرير صدر قبل ساعات قليلة من مغادرة رئيس الوزراء لقضاء عطلة الكريسماس، وأن وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماى، هى من ستتخذ القرار الأخير لإضافة (الإخوان) إلى قائمة الجماعات الإرهابية والتى تتضمن (داعش)، و(القاعدة)، و(بوكو حرام)».وأردفت «ميرور»: «التركيز الجديد سيكون على أعضاء الجماعة ومؤسساتها والتابعين لها وطريقتهم لتعزيز وجهات نظرهم فى الخارج والتحليلات ستكون على ما يكتبونه باللغتين العربية والإنجليزية».