دراسة: 15.6 مليار مساهمة الإنترنت في الاقتصاد المصري العام الماضي

أكدت دراسة "مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري" التي أعدتها Google ومجموعة بوسطن الاستشارية على أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة مقارنة بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%). وقالت الدراسة إن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت. وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام مع تحقيق ميزات للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد إسهام الإنترنت في الاقتصاد إلى 52 مليار جنيه مصري بحلول عام 2017. وعلق وائل الفخراني، المدير الإقليمي لشركة Google في مصر وشمال إفريقيا على الدراسة قائلا: "إن تأثيرات قطاع الإنترنت على الاقتصاد القومي لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى 31 مليون مستخدم".