"القومي لشئون الإعاقة": مادة المعاقين بالدستور غير كافية.. ومخالفة للاتفاقيات التي وقعتها مصر

قالت مها الصباحي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المادة "72" المتعلقة بالمعاقين في الدستور الجديد، الذي يجري الاستفتاء عليه حاليا، غير كافية للمعاقين، بل إنها مخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، والتي وقعت عليها مصر في 2007، وصدقت عليها عام 2008. ونصت المادة "72"، على "تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وبدنيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة، بما يناسب احتياجاتهم". وأشارت الصباحي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الدستور الجديد يتعامل مع المعاقين من باب الشفقة والإحسان، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأمر من منطلق الحقوق والواجبات، ومن مبدأ "الإتاحة"، وهو أن تقدم الدولة للمعاق ما يؤدي إلى مساواته بغير المعاق، وهو ما يتوفر لدى المعاقين في الدول الأوروبية. وأوضحت أن المجتمع ينظر إلى المعاق من منظور طبي، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى المعاقين من المنظور المجتمعي، وأشارت إلى ضرورة إصدار الدولة قوانين تضمن حقوق المعاقين، وإصدار قوانين تحمي تلك الحقوق، وتحافظ عليها.