التجارة: تراجع الصادرات 18% خلال نوفمبر.. والوزير: انفراجة بداية العام

03:10 م | السبت 19 ديسمبر 2015

انخفضت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية مرة أخرى خلال نوفمبر الماضي، بعـد أن شهدت زيادة طفيفة في أكتوبر، للمرة الأولى خلال العام الجاري.

{long_qoute_1}

وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر بلغت مليارا و375 مليون دولار، بنقص مقداره 18.6% مقارنة بنوفمبر 2014، والذي بلغت قيمته مليارا و691 مليون دولار، ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي 16 مليارا و760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر، بانخفاض مقداره 17.3%، في مقابل 20 مليارا و271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان أصدره اليوم، إن هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، فمن الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجيا، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات تأثرت إيجابيا بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير لـ6 دول عربية هي: سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "تمثلت القرارات في إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، فضلا عن توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعي، حيث إن هذا الإجراء سينعكس أثره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعي، ومن ثم على الصادرات أيضا".

وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير، لافتا إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن، وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.