نواب «المصريين الأحرار» يفجرون أزمة بين الحزب و«دعم مصر»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وياسمين محفوظ

09:31 م | السبت 19 ديسمبر 2015

بدأت اللجنة القانونية لائتلاف «دعم مصر»، الذى يضم نحو 400 نائب، تلقى المقترحات الخاصة باللائحة الداخلية للائتلاف عبر البريد الإلكترونى من النواب المشاركين فيه، وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً مصغراً، أمس، لمراجعة الموقف القانونى للنواب الذين قرروا المشاركة فى الائتلاف بالمخالفة لقرارات أحزابهم، على خلفية مشاركة 10 نواب من حزب المصريين الأحرار فى الاجتماع الذى عقده الائتلاف، أمس الأول، بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس. {left_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استقرت فى اجتماعها على أن المادة (٦) من قانون مجلس النواب نصت على احتفاظ النائب بعضويته حال فصله من الحزب؛ لأنه فى هذه الحالة فقد عضويته بالحزب دون إرادته، كما أن

المادة (١١٠) من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو الائتلاف، لـ«الوطن»: إن ما يتردد عن تحول الائتلاف إلى حزب سياسى، وانضمام بعض النواب الذين نجحوا بصفتهم أعضاءً فى أحزاب سياسية قائمة غير دقيق وفقاعة هواء، مضيفاً: «الائتلاف لا يحق له التحول إلى حزب إلا بعد انتهاء الفصل التشريعى الحالى، أى بعد 5 سنوات، وإلا فقد جميع الأعضاء المنتمين له عضويتهم، والشائعات التى يطلقها البعض ضد الائتلاف الهدف منها تشويه سمعة النواب المنتمين له».

وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو الائتلاف، إن اللجنة القانونية لـ«دعم مصر» تواصل انعقادها بشكل يومى لمناقشة كافة الأمور القانونية سواء المتعلقة بانضمام بعض نواب الأحزاب للائتلاف بالمخالفة لقرارات الهيئة العليا لأحزابهم، أو الأمور القانونية الأخرى التى تتعلق باللائحة الداخلية للائتلاف، قبل إعلانها فى شكلها النهائى.

فى المقابل، قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم «المصريين الأحرار»: إن مخالفة بعض نواب الحزب لقرار عدم الانضمام لتحالف «دعم الدولة المصرية» الذى أصبح اسمه ائتلاف «دعم مصر»، يعد سابقة لم يتعرض لها الحزب من قبل، مضيفاً: «المكتب السياسى للحزب سيبحث اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن وفقاً للائحة الحزبية، وما يتبع فى مثل هذه المواقف».