الأطباء تنتصر لطبيب الختان المتهم بقتل سهير وتعفيه من المساءلة النقابية

04:20 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل بتظلم من قرار حفظ الشكوى ضد طبيب متهم بقتل فتاة أثناء ختانها، وقيد القرار برقم 504 لسنة 2015 وتم إرفاق الحكم النهائي الذي يدين الطبيب ولم يكن للجنة آداب المهنة بالنقابة سوى الاهتمام بتنفيذ الحكم الجنائي من عدمه رغم عدم اختصاصها.

ترجع أحداث الواقعة إلى وفاة الطفلة سهير البالغة من العمر 14 عاما، نتيجة قيام أحد الأطباء بإجراء عملية ختان لها بتاريخ 6/6/2013 وتم إدانة الطبيب في القضية والحكم عليه بالحبس عامين وهو أول حكم بالسجن في قضية ختان في مصر، وأخطرت النيابة العامة بدورها نقابة الأطباء بالواقعة التي فتحت تحقيقا بالشكوى رقم 262 لسنة 2013 وما كان من لجنة آداب المهنة إلا حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.

وبعد أن تم التأكد من عدم تنفيذ الحكم على الطبيب المدان قررت اللجنة حفظ التحقيق معه دون استدعائه في 15/12/2015.

وتساءل الائتلاف: "هل نقابة الأطباء تطبق اللوائح والقوانين على أعضائها في حالة القبض عليهم فقط وتحميهم وترعى مصالحهم إذا كانوا مطلقي السراح وتشجعهم على ممارسة تلك الأعمال في أماكن أخرى دون محاسبة؟"، ووفقا لبعض التقارير الصحفية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الطبيب عاد لمزاولة تلك النوعية من العمليات.

وناشد الائتلاف بالحراك الإيجابي من قبل وزارة العدل بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لإبداء الرأي الطبي في اعتبار ختان الإناث جناية "عاهة مستديمة"، وإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة.

وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بضرورة إعلاء مصالح أطفالنا وتنفيذ القانون في كل الحالات لوقف تلك النوعية من الانتهاكات غير الآدمية ضد فتيات مصر.