تلاوي تطالب بوضع سياسات جديدة عادلة في مجال الإسكان

04:23 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

شاركت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات المنتدى الوزارى العربي الأول للإسكان والتنمية الحضارية، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق.

وألقت السفيرة مرفت تلاوى كلمة، كمتحدث رئيسي خلال المنتدى تناولت موضوع العدالة الاجتماعية.

واستعرضت تلاوى، مفهوم العدالة الاجتماعية، والذي يعني إزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع، وتوفير الإنصاف والتوزيع العادل للثروة القومية، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية التي خصصت لها الأمم المتحدة يومًا كل عام "20 فبراير"، تتطلب إرادة سياسية تمتلك مشروعًا اجتماعيًا منحازًا للشعب وللعدالة الاجتماعية شكلًا ومضمونًا.

وأكدت تلاوي، أن العدالة الاجتماعية قضية محورية في مصر، وخاصة في فترة ما بعد الثورة؛ لانعكاساتها على خطط التنمية الاجتماعية المنشودة من منطلق الاهتمام بالإنسان المصري، وتوفير الحياة الكريمة والآدمية له بالحصول على سكن مناسب بأسعار ملائمة وبجودة الشوارع والأماكن العامة، وضمان حصول الجميع على الخدمات الأساسية "تعليم – صحة – سكن"، وتوزيع عادل وبتحسين الظروف المعيشية وجودة البيئة الحضرية وسهولة الانتفاع بمرافقها.

وأوضحت رئيس المجلس، أن جميع المؤتمرات الدولية التي عقدت لتحقيق التنمية الاجتماعية ومنها مؤتمر كوبنهاجن عام 1995، أكدت ضرورة القضاء على الفقر المطلق وتشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز حقوق الإنسان، والحرص على مساواة الجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية والإسكان، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص في هذا المجال، وتحفيز دور رأس المال الاجتماعي في التنمية الاقتصادية هو المعيار الأساسي للتخفيف من حدة الفقر والوصول للعدالة الاجتماعية.

ونوّهت بأهمية العمل على وضع سياسات جديدة عادلة في مجال الإسكان تقوم على تغيير جذري للسياسات القائمة على التمليك وتوسيع دائرة الإيجار والتشجيع عليه، مع فرض رقابة صارمة على البناء العشوائي، الذي يهدد الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى من نيلهم فرصًا حقيقية للسكن، أو تقديم قروض للبناء للفئات محدودة الدخل بتيسيرات في السداد، إلى جانب أهمية تسهيل سبل الوصول إلى الخدمات وربط المناطق الحضرية، لضمان المشاركة المجتمعية؛ لتحقيق الاندماج الاجتماعي لكل الفئات وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة.