وزيرة التعاون تعلن تمويل الصنايق العربية لتنمية سيناء بـ 1.5 مليار دولار

كتب: الوطن

وزيرة التعاون تعلن تمويل الصنايق العربية لتنمية سيناء بـ 1.5 مليار دولار

وزيرة التعاون تعلن تمويل الصنايق العربية لتنمية سيناء بـ 1.5 مليار دولار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الاتفاق مع الصناديق المالية العربية الستة على تقديم قروض ميسرة بقيمة 5. 1 مليار دولار لتنمية سيناء، خلال العام الأول في مختلف المجالات.

وأضافت نصر، في تصريحات لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مساء أمس بالكويت، على هامش اجتماعها مع ممثلي الصناديق المالية العربية، أن المشروعات تشمل الصرف الصحي والطرق والمستشفيات والمدارس والإسكان ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين في مستوى المعيشة للأسر المقيمة في سيناء.

وقدمت نصر الشكر للصناديق العربية على مساندتها ودعمها لمصر في تنمية سيناء، وأشارت إلى أنه تم عرض برامج المشروعات وتم الاتفاق على حجم التمويل وتم تخصيص المشروعات حسب خبرة واختصاص كل صندوق في مشاريع بعينها، حيث يستطيع التحرك والإنجاز في قطاع بعينه.

وقالت الدكتورة سحر نصر إنه تم وضع جدول زمني لتوقيع اتفاقيات القروض الميسرة بنهاية الربع الأول من عام 2016، لافتة إلى أن هذا يحتاج تضافر الجهود من الطرفين (الجانب المصري والصناديق العربية).

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك لجنة من الصناديق العربية تزور مصر في 10 يناير المقبل لاستكمال إجراءات المشروعات والحصول على المزيد من البيانات حولها، وعمل استطلاع لهذه المشروعات، ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة الصناديق تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات القروض في نهاية الربع الأول من 2016 وهذا يعتبر وقتا قياسيا.

وعن تخصيص الحكومة الكويتية مبلغ 300 مليون دولار سنويا لمصر في شكل قروض ميسرة يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخصص للمشروعات التنموية، قالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية ورئيس الصندوق ومديره على أنه على قدر السرعة في إنجاز المشروعات سيتم مناقشة محفظة مصر، فإذا استطعنا إنجاز مشروعات بأكثر من مبلغ 300 مليون دولار المخصص من الحكومة الكويتية لمصر سيتم مراجعة هذا المبلغ.

ومن جانبه، أكد عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي، أن بلاده ملتزمة على مدى 5 سنوات بتقديم قروض ميسرة سنويا بقيمة 300 مليون دولار لمصر، تنفق حسب أولويات المشروعات التي تحددها الحكومة المصرية، لافتا إلى أن مشروعات تنمية سيناء تدخل ضمن هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع من تخصيص جزء أو كل هذا المبلغ في السنة الأولى لتنمية سيناء.


مواضيع متعلقة