المصرية للتدريب تنتهي من إعداد وثيقة حماية حقوق الجمهور المتلقي

12:50 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان، من إعداد أول مشروع لوثيقة مصرية، تتعلق بآلية حماية حقوق الجمهور المتلقي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وهيّ خطوة جديدة غير مسبوقة في استكمال آليات ووسائل حماية حقوق كل الأطراف المعنية ذات الصلة بالإعلام.

وقالت المؤسسة، في بيان منها أمس: "استقرت الاوضاع السائدة، على أن ميثاق الشرف الإعلامي، هو الوسيلة المثالية لضمان التزام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بكل مكوناتها، بالقواعد الأخلاقية المهنية، وأن قانون النفاذ للمعلومات وتداولها، هو الوسيلة الملائمة للحصول على المعلومات من مصادرها، وضمان التزام الإعلاميين بما ينشروه من معلومات"، مضيفًا: "التشريعات النافية للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ضمان لممارسة حريات النشر والرأي والتعبير".

{left_qoute_1}

وأضافت المؤسسة في بيانها: "تأتي وثيقة آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي، لتصيغ الضلع الرابع في مربع العمل الإعلامي وتستكمل عناصره، من إعلاميين ومؤسسات ومواثيق وتشريعات، بإضافة حقوق الجمهور باعتباره الهدف الأسمى لوسائل الإعلام، وصاحب الحق الأصيل في تلقي المعلومات من مصادرها والاطلاع عليها دون تدخل أو تحريف، وفي احترام قيمه الأخلاقية وثقافته المجتمعية".

وأوضحت "المصرية للتدريب وحقوق الإنسان": "آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي، المقصود بها حماية حقوق المجتمع وليس الأفراد، وهيّ آلية تتجاوز شكاوى المواطنين ذات الصلة بالجرائم الواردة في القوانين الجنائية، بالاعتداء على الحقوق الشخصية للأفراد، تهدف بالأساس للتعامل مع التجاوزات في حق المجتمع وقيمه وأخلاقياته".

وأكدت المؤسسة، أن الهيئة المستقلة لحماية حقوق الجمهور المتلقي للمواد الإعلامية، ليست بديلًا عن المؤسسات الإعلامية، من نقابات أو دور صحف قومية أو حزبية أو خاصة، وليست بديلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنتظر إصدار تشريعه وتأسيسه، وهيّ ليست بديلًا أيضًا عن الهيئات القانونية المسؤولة عن التقاضي، وإنما هي هيئة شعبية مكملة لكل ما سبق و داعمة له، ومتعاونة معه في استكمال منظومة الإعلام، وتؤسس لأول آلية معنية بحماية حقوق الجمهور فقط".

وتابعت" المصرية للتدريب وحقوق الإنسان": "تهدف الآلية، إلى اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية في المجال الاعلامي، وتتيح مجالا أوسع للتعدد والتنوع، وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وتمنع الانحياز أو الخضوع للضغوط، وتوفر الحماية المطلوبة للجمهور من المخالفات والتجاوزات".

وقال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه سيتوجه بمشروع الوثيقة لمختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية الإعلامية، ويطرحها لحوار مجتمعي واسع بين المؤسسات المختلفة وعلى الرأي العام، سعيًا للمساهمة في الحوار الدائر حول التشريعات الإعلامية المطلوبة للمرحلة المقبلة، والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع، لحماية حريات الرأي والتعبير وحقوق كل أطراف المشهد الإعلامي.

وأضاف منير: "انتهينا من صياغة مشروع الوثيقة، بعد مناقشات وحوارات ممتدة، شارك فيها 220 إعلاميًا من مختلف المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية من 9 محافظات، و ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة، في إطار مشروع "الإعلام الديمقراطي الحر"، واستمر نحو عام ونصف العام، وشهد انعقاد 12 دورة تدريبية.

وأشار منير إلى أن المؤسسة حرصت على تجميع آراء المتدربين، إلى جانب استطلاع آرائهم من خلال أقسام تم تخصيصها لنقاش عام، حول "آلية حماية حقوق الجمهور"، وتم طرح مستخلصات آراء وتوجهات ورؤى المتدربين على اليوم الأول من المؤتمر العام، الذي انعقد في نهاية المشروع، وتم تخصيصه لمناقشة المشروع من خبراء واختصاصيين وأكاديميين ورموز إعلامية، وقيادات نقابية صحفية وشخصيات قانونية وحقوقية.