الرئيس و«الدستورية» معركة البقاء للأقوى

ما زالت تداعيات أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى يوم 22 من نوفمبر الحالى تلقى بظلالها الكثيفة على الشارع السياسى المصرى، إلى الدرجة التى أوصلته إلى حالة من الاستقطاب السياسى الحاد وقسمت فئات المجتمع ما بين معارض ومؤيد لهذا الإعلان. الفريق المعارض يرى أن الإعلان يعد تربصاً بالقضاء المصرى وفى القلب منه المحكمة الدستورية العليا، واستئثاراً وانفراداً بالسلطة وعودة إلى الحكم الشمولى الذى سقط مع سقوط نظام مبارك. أما الفريق المؤيد فيرى أن هذا الإعلان كان أمراً واجباً لكى يتمكن الرئيس من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. والآن وبعد مرور حوالى أسبوع من هذا الإعلان ما زال الشارع يغلى والأمور تزداد تعقيداً، ولا أحد يعلم - حتى الآن - كيفية الخروج من هذا المأزق فى ظل تمسك كلا الطرفين بموقفيهما. أخبار متعلقة: الصراع.. من «حلف اليمين» إلى «الإعلان الدستورى» المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة.. تاريخ من الصدام تهانى الجبالى: «مرسى» فقد شرعيته كرئيس للجمهورية