رئيس الغرف التجارية: نرفض أي رسوم حمائية جديدة على السكر المستورد

02:32 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فشل الإجراءات الحمائية سواء في نمو الإنتاج المحلي، أو في جذب الاستثمارات، الأمر الذي جعل دولا أحدث منا في العديد من الصناعات، ولم يكن لديها لا القاعدة الصناعية ولا الصناعات المغذية، تسبقنا للأسف في هذا المضمار.

وانتقد "الوكيل" مطالب برفع الرسوم الجمركية على السكر، قائلا إن "العالم ضحك علينا عندما فرضنا رسوما مؤقتة على السكر الخام والأبيض لمدة 200 يوم، واضطررنا لإلغائها، نظرا لأن المنتج المتضرر هو الذي يقوم بالاستيراد، أو الذي يسمح بالاستيراد (لا يمكن استيراد سكر خام إلا بموافقة المصنع الذي سيقوم بالتكرير)، ولم نتعلم، وكررنا في أبريل الماضي نفس القصة، ولكن للسكر الأبيض فقط، وثبت عدم وجود زيادة في الواردات طبقا لدراسة وزارة التجارة، وتم إلغاؤه مرة أخرى، بعد أن سدد المستهلك المصري تلك الرسوم، التي ذهبت للمنتجين، وسترد للمستوردين.

وتابع رئيس الاتحاد قائلا: "مصر تنتج فقط ثلثي ما نستهلكه من السكر، ورفع سعر المستورد يؤدي فورا لرفع سعر المحلي، أي السعر الذي سيدفعه المستهلك في النهاية، وهذا المطلب يأتي في وقت والأسعار العالمية للسكر بدأت في الارتفاع منذ أربعة أشهر، وستستمر في الارتفاع للعامين المقبلين طبقا لأسعار البورصات العالمية للمبيعات المستقبلية، وطبقا لتقارير منظمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة، فهل سنرفع الجمارك مع ارتفاع الأسعار العالمية، الذي سيؤدي لرفع سعر المحلي والمستورد معا، هل سيتحمل المواطن المصري ذلك؟ ليس فقط كسلعة نهائية، ولكن أيضا أثر ذلك في أسعار العشرات من السلع المعتمدة على السكر في تصنيعها، بخلاف ما سيضاف لفاتورة الدعم الذي ستتحمله الدولة".

ولفت "الوكيل" إلى أن السعر العالمي ارتفع بانتظام بمعدل 4,6% شهريا من 163,2 دولار في أغسطس ليصل إلى 206,5 دولار في نوفمبر بسبب الظروف المناخية في البرازيل والدول المنتجة الأخرى مثل الهند وتايلاند وجنوب إفريقيا والذي سيؤدي لانخفاض المتاح عالميا ليصبح لأول مرة سالبا بمقدار 5,26- مليون طن في 2015-2016 ثم بمقدار 7,81- مليون طن في 2016-2017 بعد أن كان الرصيد العالمي فائضا بمقدار 1,58 مليون طن في 2014-2015 وفائضا بمقدار 6,78 مليون طن في 2013-2014.

وأوضح رئيس الاتحاد قائلا: "هذا يعني أن الأسعار العالمية ستستمر في الارتفاع للعامين المقبلين، وهو ما تؤكده أسعار البيع المستقبلي لعام 2016-2017 في البورصات العالمية، وتلك الزيادة سيدفع ثمنها 90 مليون مستهلك، فهل نضيف عبء جمارك إضافي عليهم؟ فعلى من يتخذ مثل هذا القرار أن يتحمل نتائجه فيما بعد".

وتابع "الوكيل" قائلا: "فغير منطقي أن تستورد تركيا 350 ألف طن سكر سنويا، وأن تورد المغرب والجزائر 60% منها بينما تكلفة الشحن من مصر أقل ولدينا اتفاقية تجارة حرة، إذن المشكلة عندنا".

وأوضح رئيس الاتحاد أن "المشكلة الأساسية هي تفتت الملكية الزراعية لمنتجي القصب والبنجر، ما يرفع تكلفة الإنتاج، والحل الذي سبقنا إليه دول العالم هو خلق تعاونيات تجمع المزارعين لخفض التكلفة، مع عدم تفتيت ملكية الأراضي المستصلحة الجديدة لخلق كيانات اقتصادية".