حمدي ياسين: ليس من أعمال السيادة تحصين إعلان دستوري رغما عن السلطة التأسيسية

عقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، مؤتمرا صحفيا، اليوم، فى بداية الجمعية العمومية الطارئة للمجلس. وقال ياسين فى بداية كلمته، "كان على مرسى أن يعى ويدرك جيدا ما هى أعمال السيادة لكى يحصنها"، مضيفا أن "الشعب والقضاة لن ولم ينطبق عليهم هذا القول، والبيان الأخير للرئاسة ضحك على الذقون، وقلنا فى بياننا نريد أن نضع أمامك قواعد دستورية". وأكد ياسين أنه "ليس من أعمال السيادة ـ بحال ـ أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة، فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به، كما لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية". وتابع ياسين "لا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة".